اشترك معنا ليصلك كل جديد
فقط لدول الخليج في الوقت الحالى
استشارات اجتماعيه ارسل رسالة فارغة لهذا الايميل ejtemay@hotmail.com لتفعيل اشتراكك في الموقع في حالة عدم التفعيل
 شخصيات اجتماعية رسائل علمية اجتماعيه كتاب اجتماعي مصطلح اجتماعي 

إعلانات إجتماعي

( اجتماعي يدشن منتدى خاص بالوظائف في محاولة منه لحل مشكلة البطالة للمختصين ***التسجيل في موقع اجتماعي يكون بالاحرف العربية والاسماء العربية ولا تقبل الاحرف الانجليزية*** موقع اجتماعي يواصل تألقه ويتجاوز أكثر من عشرين الف موقع عالمياً وفقاً لإحصائية اليكسا (alexa.com) *** كما نزف لكم التهاني والتبريكات بمناسبة وصول الاعضاء في موقع اجتماعي الى 26000عضو وعضوة ... الف مبروك ...**** ***** )
العام السابع لانشاء موقع ومنتديات اجتماعي

التميز خلال 24 ساعة
العضو المميز الموضوع المميز المشرف المميز
أم سبع نجوم استشاره
بقلم : أم سبع نجوم
احمد الشريف
إعــــــلانات المنتدى

قال الله تعالى: { مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } سورة ق الآية 18

الإهداءات


 
العودة   موقع و منتديات اجتماعي > :: المنتديات العامـــة :: > منتدى الكتب الالكترونية


إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-03-2011, 11:12 PM   رقم المشاركة : 1
احمد الشريف
مشرف منتدى الكتب الالكترونيه
 
الصورة الرمزية احمد الشريف






احمد الشريف متواجد حالياً


         

اخر مواضيعي


Icon18 ليبيا من الشرعية الدستورية الى الشرعية الثورية الكاتب الليبي د. محمد المقريف

ليبيا من الشرعية الدستورية الى الشرعية الثورية
من مقدمة كتاب "ليبيا من الشرعية الدستورية الى الشرعية الثورية"
دراسة توثيقية تحليلية من تأليف الدكتور محمد يوسف المقريف
من منشورات مكتبة وهبة 2008

مصطلح " الشرعية " يعني وفقاً لفقهاء القانون الدستوري وشرّاحه، " سيادة القانون "، أي خضوع كافة الحكام والمحكومين في الدولة لأحكام القانون.

غير أن هذا ليس إلا جانباً واحداً من معاني الشرعية وهو الجانب الشكلي أو القانوني.

أما الجانب الآخر لمعنى ومغزى هذا المصطلح ولعله الأوسع والأعمق فيوضحه المفكرون السياسيون والباحثون في مجال فلسفة السياسة والحكم [1] .



فالمفكر السياسي الشهير " ماكس ويبر " مثلا ً يعتقد بأن:



" اقتناع الشعب بأحقية السلطة وجدارتها هو جوهر الشرعية ومغزاها. ولا تغني عن هذا الاقتناع كلُ أشكال السطوة والرهبة والنفوذ، حتى ولو أحاطت هذه السلطة نفسها بعشرات الدساتير والقوانين. "



ويقول المفكر ديفيد ايترن في المعنى ذاته:



" قد يقبل المواطن بسلطة الحكم عليه لألف سبب وسبب، ولكن الشرعية هي أن يجد المحكومُ أن من المقبولِ عنده والمناسبِ له، أن يطيع متطلبات النظام السياسي القائم، إذ يجد أنها تتسقَ مع قيمه ومبادئه وأخلاقه وأمانيه. ذلك ليس لمنفعة شخصية مباشرة له، ولكن بمعنى المنفعة العامة وعلى المدى الطويل. "



ويضيف باحث آخر في مجال التعريف بالشرعية:



" الشرعية هي أوسع من التأييد أو المعارضة. فقد يكون هناك من يعارض السلطة، وقد يتذمر الناس من بعض قراراتها وسياساتها. ولكن هذه أمور طبيعية بل حتمية. وهي لا تنفي الشرعية طالما شعر المواطن أن السلطة في توجّهها العام، سلطة وطنية، منطقية مع التاريخ الوطني، ومخلصة بشكل إجمالي لإرادة الشعب وللقيم العامة التي تربط أبناء الوطن الواحد بعضهم ببعض. "



ويؤكد مؤلف آخر أن مجرد بقاء واستمرار نظام في الحكم لا يعني أن سلطته شرعية ويضرب لذلك مثلا ً بالاحتلال الأجنبي. فيقول:



" قد تحتل دولة من الدول دولة أخرى، وقد يستمر الاحتلال مائة عام أو أكثر. ولكنّ مجرد الوجود في السلطة هذا الزمن لا يجعلها شرعية، لأنه لا يُتصور أن يكون هناك احتلال ما يتفق مع رغبة الناس ويعبّر عن إرادتهم ويترجم أمانيهم ولو بأضعف المعاني. إنه وجود بحكم " القوة " لا بحكم " الرضا "، إنه " استمرار " لا " استقرار "، أنه " اغتصاب " للسلطة وليس " تفويضاً " بها. "



وينبّه أحد الباحثين في هذا الموضوع إلى أن بعض مغتصبي السلطة بالقوة قد يلجأون إلى إحاطة أنفسهم بكل " أشكال الشرعية " عن طريق إقامة برلمان وإجراء انتخابات وإصدار قوانين وتشريعات. ولكن كل هذه تبقى ستائر تخفي عدم الشرعية ولا تحلّ محلّ الشرعية. فالقانون ليس أي ورقة عليها توقيع الحاكم. القوانين أحكام خارجة من ضمير الناس، معبرة عنهم في الأساس. وما عدا ذلك فهي قوانين لا تساوي شيئاً في ميزان الشرعية أكثر من ثمن الحبر الذي كتبت به.



إذن، فيمكننا أن نخلص إلى القول بأن الشرعية هي معيار مستمد من " نظرة الرعية إلى السلطة "، وليست مستمدة من طريقة وجود السلطة أو الأسلوب الذي سلكته للوصول إلى الحكم .. إن الشرعية هي غير " القانونية " وغير الأشكال الدستورية وحدها .. وبالطبع فهي شيء غير السطوة.. وإن شرعية السلطة توجد إذا كانت السلطة تمثل الإرادة العامة للأمة، والعقل العام والمزاج العام بنسبة كبيرة، تشارف الأغلبية، في المجتمع .. "



إن الشرعية في النهاية هي الإنسجام بين الحاكم والمحكوم .. وهي كيف يشعر المواطنون تجاه الحكم القائم لديهم؟ هل يشعرون أنه يمثلهم، يناسبهم، ينتمي إليهم ؟ إذا كان الأمر كذلك فالحكم شرعي .. أما إذا كان المواطنون يشعرون بالغربة مع نظام حكمهم، ويشعرون بعزلة عنه، وبانقطاع الصلة بينهم وبينه .. إذن فهو حكم لا شرعية له.



أما " الشرعية الدستورية " فهي تعني، باختصار شديد، اتخاذ أحكام الدستور، باعتباره، " القانون الأسمى " و " سيد القوانين " و" قانون القوانين " والمعبّر عن ضمير الأمة والممثل لإرادتها، اتخاذه المرجع والأساس في تحديد ما هو قانوني وما هو غير قانوني، وما هو جائز وما هو غير جائز للحاكم والمحكومين على السواء. "



أما " الشرعية الثورية "، فبقدر ما يعتبر مصطلح " الثورة "، ذاته هلامياً وفضفاضاً ويفتقر إلى الوضوح فإن مصطلح " الشرعية الثورية " بدوره هلامي وفضفاض ويفتقر إلى الوضوح بل ويعتبره البعض متناقضاً، ويمكن القول إجمالا ً بأن المقصود به أن كافة الإجراءات والقرارات والأوامر وحتى الإعلانات الدستورية والقوانين التي تصدر في ظل " الوضع الثوري "، إنما تستمد مشروعيتها وقانونيتها وإلزامها وصوابها من مجرد كونها صادره عن إرادة وفعل " الثوار " و " سلطة الأمر الواقع " الذي ينشئونه.



* * *



كانت أوروبا، منذ بداية القرن التاسع عشر، وراء الحركة الداعية إلى إيجاد مواثيق دستورية في البلدان الإسلامية تتضمن مبادئ الحكم الأساسية وشرعية لحقوق الإنسان [2] . ولئن واجهت هذه الدعوة بعض الرفض من عدد من المصلحين والقوى في البلاد الإسلامية لأسباب عقيدية وأيديولوجية، إلا أن عدداً آخر من المصلحين رأوا اقتباس هذه الدعوة ودعوا إلى تبني الأهداف التي سعت إليها أوروبا بشأن وضع حدود لسلطات الحكام التقليدية وبحثوا عن أسانيد لها مستمدة من الشريعة الإسلامية [3] .



ففي عام 1866 م تقدم الأمير مصطفى فاضل باشا (حفيد محمد علي باشا حاكم مصر) إلى السلطان العثماني عبد العزيز باسترحام على شكل رسالة هي أقرب ما تكون إلى مشروع مقترحات دستورية حث فيها السلطان على أخذ المبادرة في قيادة الحركة الدستورية التمثيلية [4] . كما أثار المصلح الديني جمال الدين الأفغاني (1839 م - 1897 م) اهتمام الفئات المتدينة بالحركة الدستورية – التمثيلية [5] . كما كتب عبد الرحمن الكواكبي (1854 م - 1902 م) " أن أصل الداء هو الاستبداد ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية [6] ". كما سار المصلح خير الدين باشا التونسي (1810 م- 1890م) في الاتجاه نفسه فنّقب عن تبريرات دينية لتأييد الدستورية التمثيلية، وعزّز وجهة نظره هذه بالاشتراك الفعلي في إعداد مسودة دستور لبلاده في عام 1869 م [7] .



وكان من نتائج هذه الدعوات (المدعومة من قبل الدول الأوروبية) أن قامت تجارب دستورية في المملكة التونسية عام 1867 [8] وفي تركيا عام 1876 م وفي مصر عام 1881 م، كما لجأت بعض القوى التي توصف " بالليبرالية العلمانية " (جمعية الاتحاد والترقي في تركيا) إلى استعمال العنف من أجل إقامة المؤسسات التمثيلية (عام 1908).



وكما هو معلوم فقد وقعت معظم الدول العربية بعد الحرب العالمية الأولى فريسة الاستعمار الأوروبي وسيطرة الدول الأوروبية عليها. وفي ظل هذه السيطرة لم يعد للعرب حرية اختيار النظام السياسي الذي يريدون، وأصبحت قراراتهم خاضعة لإملاءات وتوجيهات الدول المستعمِرة بشأن المؤسسات السياسية في بلادهم. وقد أقامت هذه الدول في البلاد العربية التي جرى استعمارها " مؤسسات دستورية " أناطت مهمة إقامتها بالشخصيات العربية التي شاركت في النشاطات الدستورية والبرلمانية منذ العام 1908. وبالطبع فلم تكن هذه المؤسسات التي أقيمت في ظل الهيمنة الأجنبية مستمدة من واقع القوى الاجتماعية في مجتمعات هذه الدول.



ورغم القيود التي فرضتها السيطرة الأجنبية على استقلال بلدانها، فإن القوى الجديدة فيها كانت على استعداد لتجريب هذه المؤسسات، وبدت هذه القوى على استعداد لقبول الفكرة القائلة بأن المؤسسات الديمقراطية ذاتها لا تتعارض بطبيعتها مع حالة عدم الاستقلال الوطني [9]، وكانت هذه القوى تأمل أن يزول النفوذ الأجنبي (وعلى الأخص البريطاني والفرنسي) حالما تتمكن المؤسسات الجديدة من العمل على نحو يوفق بين المصالح الوطنية والأجنبية [10] .



غير أن هذا لم يحدث، فما أن رسّخت الدول الاستعمارية الأوروبية أقدامها في البلاد العربية التي جرى إحتلالها بعد الحرب العالمية الأولى، حتى بدأت باستغلال الأوضاع القائمة في هذه البلاد والتي كانت غير مناسبة لإقامة المؤسسات الديمقراطية، ووظفت هذه الأوضاع من أجل تقوية مواقعها ونفوذها فيها. وكثيراً ما لجأت السلطات الاستعمارية إلى فرض القيود على هذه المؤسسات كلما لاح لها وجود تناقض بين هذه المؤسسات ومصالح هذه السلطات.



وكثيراً ما تعارضت السياسات البريطانية والفرنسية ذات الصلة بالتوجيه الدستوري والسياسي. فبينما أيدت بريطانيا الدستوريين المصريين الذين حبّذوا سيطرة البرلمان على الحكومة ضد رغبة الملك في الاستبداد والإستئثار بالسلطة، كان قناصلها في العراق وشرق الأردن يفضلون تعزيز سلطة الحكام. أما فرنسا، فإنها أبدت نزوعاً شديداً للقضاء على أي منافع تنجم عن المؤسسات الديمقراطية وذلك بلجوئها المستديم إلى تعليق الحياة البرلمانية بحيث تعذّر على هذه المؤسسات أن تترسخ وأن تنمو [11] .



ومن جهة أخرى فقد اختلفت نظرة كل من بريطانيا وفرنسا إلى كيفية التوفيق بين المصالح الأجنبية وبين نمو المؤسسات الوطنية الحرة نمواً طبيعياً. ففيما آثرت بريطانيا الاقتصار على نفوذ غير مباشر عوضاً عن النفوذ المباشر، ولم تشترط مثلا ً ضرورة تضمين الدستور العراقي مواد تتعلق بالوصاية الأجنبية، نجد أن فرنسا حرصت على تضمين الدستورين السوري واللبناني تحديداً مفصلا ً لسلطات ممثلي الانتداب الفرنسي مقابل سلطات رئيسي الدولتين [12] .



وهكذا بدت الديمقراطية البرلمانية المستحدثة في عدد من الدول العربية (مصر ، العراق ، شرق الأردن ، سوريا ، لبنان) تقليداً زائفاً في نظر الذين تاقوا إلى ديمقراطية حقيقية.



ومع ضعف السيطرة الاستعمارية في عدد من الدول العربية بعد حصول هذه الدول على استقلالها، وإصدار دساتير جديدة لها وإقامة مؤسسات ديمقراطية بها، اُلقيت مهمة إدارة هذه المؤسسات على القادة الوطنيين، غير أن هؤلاء في غالبهم الأعم، أظهروا قليلا ً من الاحترام لهذه المؤسسات، وشرعوا يكشفون عن ميول تسلطية وإساءة استعمال لهذه المؤسسات، وهو ما أدى بشعوب هذه الدول (لا سيما قواها الجديدة) إلى فقدان الثقة بحكامهم، فيما أنهمك هؤلاء الحكام كل الانهماك في الصراع من أجل سلطة شخصية لا تخطط للتنمية ولا تخدم الإصلاح [13] . وهو ما مهّد الطريق، مع قيام إسرائيل (1948) وتعاظم اعتماد الولايات المتحدة على النفط، إلى قيام موجة الانقلابات العسكرية التي إجتاحت المنطقة العربية منذ عام 1949، برعاية وتدبير أمريكي.



* * *



· شهدت العشرية الخامسة من القرن العشرين الماضي اندفاع الولايات المتحدة الأمريكية إلى العالم الخارجي، والذي كان من أسبابه ودوافعه التصميم الراسخ، وربما المفرط، من جانب القيادة العسكرية الأمريكية للسيطرة (أو الاستحواذ غير المقيّد) على المواد الحاسمة استراتيجياً كالنفط والمطاط وخامات المعادن.





· وفي سياق الاندفاع الأمريكي إلى العالم الخارجي، شهدت نهايات العشرية الخامسة إعادة اكتشاف الولايات المتحدة الأمريكية لأهمية الشرق الأوسط [14] موقعاً وثروات، وكساحة قادمة للصراع الدولي والحرب الباردة، ومن ثم قرّرت الاندفاع إليه، والتغلغل فيه، وإستلام مقاديره، ووراثة النفوذ البريطاني والفرنسي فيه.



· وشهدت أواخر العشرية الخامسة ذاتها (1947) شروع الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخّل في الشؤون الداخلية للدول العربية عن طريق تدبير الانقلابات العسكرية وغيرها من أساليب التدخّل الخفية وكان فاتحة هذه الانقلابات الانقلاب العسكري الذي قاده حسني الزعيم والذي أطاح بالحكومة الشرعية الديمقراطية في سوريا يوم 30/3/1949 [15] .



· كما شهدت بداية العشرية السادسة من القرن ذاته (1952) تحوّلا ً متواتراً ومتقناً في السياسة الأمريكية تجاه العالم العربي حيث قرّرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة (بدءاً بالرئيس أيزنهاور) توسيع نشاط مخابراتها ليمتدّ إلى الوسائل الانقلابية، وأصبح الساسة الأمريكيون يعتقدون أنه ليس من حقّ الشعوب العربية أن تمارس سيادتها وأن تتصرّف في شؤونها وتختار حكامها بالأساليب الديمقراطية كما يفهمها الغربيون، بل أصبح هؤلاء الساسة يعتقدون أنه يتعين على المخابرات الأمريكية أن تختار هي هذا النوع الجديد من الحكام وأن تساعده في الوصول إلى السلطة بطرق انقلابية و " عمليات سرية " لا تتوقف على رغبات الشعوب ولا على إرادتها، ولا تتقيّد بالأساليب المشروعة. وفي ظلّ هذا التحوّل وقعت غارة الانقلابات العسكرية على النظم العربية بعد تلك التي شهدتها دول أمريكا اللاتينية [16] .



وفي ظل التوجه الأمريكي الجديد نحو المنطقة العربية تواترت الانقلابات العسكرية [17] ، فوقع في مصر انقلاب 1952 وفي العراق عدد من الانقلابات منذ 1958 أهمها انقلاب 1958 ، وانقلاب 1968، وفي سوريا عدد أكبر منذ عام 1949، كما شهد السودان ثلاثة انقلابات خلال الأعوام 1958، 1964، 1969 واليمن انقلابان في عامي 1955 ، 1962 والجزائر انقلاب في عام 1965، وليبيا انقلاب عام 1969 [18] وتونس انقلاب عام 1987.



ومع هذه الموجة من الانقلابات العسكرية التي اجتاحت المنطقة رُفع شعار " الشرعية الثورية " ليحل محل " الشرعية الدستورية " التي كانت سائدة في معظم الدول التي وقعت بها هذه الانقلابات. وكأي بضاعة أمريكية كانت هذه الانقلابات مرفقة بـ" دليل عمل " أو " دليل استعمال " Manual مهمته أن يشرح للقائمين على هذه النظم الثورية العسكرية كيف يمارسون السلطة في البلاد التي استولوا على الحكم فيها.



ويعتبر التقرير الذي رفعه إلى الحكومة الثورية في مصر عام 1953 جيمس ايخلبرجر خبير وزارة الخارجية الأمريكية بالأنظمة العسكرية في الدول النامية بعنوان " الأنظمة الثورية ومشاكل السلطة " [19] عيّنة مبكرة لهذا النوع من " دلائل العمل ".



ويمكن تلخيص الدعائم الأساسية للحكم الثوري، وفقاً للتقرير المذكور، في ثلاث قواعد:



الأولى: قاعدة القهر والعنف الذي تميزت به النظام الاستبدادية من قديم، والتي تسمى في هذه النظم الجديدة " بالدكتاتورية الثورية " أو " الطغيان الثوري ".



الثانية: قاعدة داخلية تعتمد على الديماغوجية والتهريج الذي يعتبر من مبتكرات الديكتاتوريات الحديثة عامة والثورية منها خاصة، وهي قاعدة الغوغائية.



الثالثة: قاعدة خارجية أساسها التبعية الظاهرة أو التبعية الباطنية الخفية للقوى الخارجية [20] .



وبالطبع فقد تـُرك للمشرفين على " تسويق " هذه " البضاعة الأمريكية الجديدة " إدخال التعديلات والتحويرات والتطويرات على أجزاء من هذا " الدليل " لتتناسب مع خصوصيات كل دولة وظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فالعراق يختلف عن سوريا، ومصر تختلف عن ليبيا، والجزائر تختلف عن تونس.



* * *



كان من نتائج الاندفاع الأمريكي نحو منطقة الشرق الأوسط (والذي كان من بين أهدافه وراثة نفوذ الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية في المنطقة، والسيطرة على منابع النفط وموارده فيها، والمحافظة على بقاء وتفوق الكيان الصهيوني الذي زرع في وسطها، والإبقاء على دولها مفككة وضعيفة [21] ...)، كان من نتائج هذا الاندفاع أن تسلّم مقاليد الحكم في معظم الأقطار العربية نوعان من الحكومات، يتمثل النوع الأول في حكومات " استبدادية تقليدية " [22] تمارس " الطغيان التقليدي "، ويتمثل النوع الثاني في حكومات " ديكتاتورية ثورية " ترفع شعار " الشرعية الثورية " وتمارس " الطغيان الثوري " [23] .



وفي ظل هذه الحكومات بنوعيها، وعلى امتداد نحو خمسة عقود زمنية قامت هذه النظم – وكانت الثورية منها أكثر النوعين جرأة واندفاعاً وتبجحاً – بإهدار كافة الإمكانات والطاقات البشرية والمادية في بلدانها، وفوتت الفرصة – حتى ولو كانت محدودة – التي كانت أمام شعوبها للتنمية والإصلاح والإنطلاق والنهضة، كما أوصلت الأمة بكاملها إلى حالة مزرية من الإنهاك والتخّلف والتمزق والإحساس بالهزيمة واليأس والاحتقان الاجتماعي والسياسي المتفاقم، وبذا تكون قد أنجزت المهمة " المكلفة بها " من قبل صانعيها منذ نحو خمسة عقود زمنية خلت، وهي إعداد الأمة بكافة أقطارها " للهجمة الجديدة ".



* * *



حصلت ليبيا على استقلالها في 24 ديسمبر 1951 حيث عرفت باسم " المملكة الليبية المتحدة " [24] وكانت بذلك أول دولة تحصل على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية وتأسيس هيئة الأمم المتحدة. وقبل أن يجري إعلان استقلال الدولة كان دستورها قد تم إعداده وإقراره في 7 أكتوبر 1951 من قبل الجمعية الوطنية التأسيسية (لجنة الستين) بإشراف هيئة الأمم المتحدة، كما بويع السيد الأمير محمد إدريس المهدي السنوسي من قبل تلك الجمعية كأول ملك دستوري للبلاد. ومنذ لحظات ولادتها الأولى كانت حليفة للغرب فارتبطت باتفاقيات اقتصادية وعسكرية مؤقتة مع كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وفيما بعد (1953) بمعاهدة صداقة وتحالف مع بريطانيا وأخرى بشأن تأجير قاعدة " ويلس " العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية في عام 1954 [25] . وفي عام 1953 انضمت ليبيا إلى جامعة الدول العربية لتصبح العضو الثامن بها [26] ، وفي 1955 جرى قبولها عضواً في هيئة الأمم المتحدة [27] . وفي عام 1963 كانت " المملكة الليبية " من الدول المؤسّسة والموقعة على ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية.



في صيف عام 1959 جرى الإعلان عن اكتشاف النفط في ليبيا بكميات تجارية بواسطة شركات أمريكية وفي أواخر العام ذاته أصدرت " لجنة دريبر " [28] تقريرها السرّي الذي أوصت فيه بأن تعمل الحكومة الأمريكية على تهيئة صف من الضباط الصغار الرتب للقيادة في بلدين هما ليبيا والبرازيل. كما أكد التقرير على ضرورة تجهيز " البديل العسكري " للملك إدريس لضمان تبعية ليبيا لمدار السياسة الأمريكية، ولضمان تحقيق مصالحها فيها بضرورة متواصلة وسرية.



وعلى الرغم من استمرار المملكة الليبية حليفة للغرب وانتهاجها لسياسة مسالمة ومعتدلة تجاه جيرانها وأشقائها والمجتمع الدولي، وعلى الرغم من أن النظام الملكي ظل مراعياً للدستور وأحكامه بشكل متميز عن بقية الدول العربية، وعلى الرغم مما حققته التجربة البرلمانية الليبية [29] من تطور وتقدم (أعطى التعديل الدستوري الذي جرى في عام 1963 الحق للمرأة الليبية في ممارسة حقها الانتخابي) في وقت كانت خلاله البرلمانات في أغلب الدول العربية قد أغلقت أبوابها، وعلى الرغم من أن سجل حقوق الإنسان وحرياته كان ناصع البياض إلى حد بعيد، على الرغم من كل ذلك فقد مضت الولايات المتحدة الأمريكية عبر أجهزتها السرية في الإعداد لخطة الإطاحة بهذا النظام وليجري تنفيذها في الأول من سبتمبر من عام 1969 لتصبح ليبيا الدولة العربية السادسة التي تصاب بوباء " العسكريتاريا " ولتنحسر عنها " الشرعية الدستورية " وتحل محلها " الشرعية الثورية ".



* * *



يذهب أحد المؤلفين الليبيين [30] إلى القول بأن من بين العوامل التي أفقدت النظام الملكي التأييد الشعبي وأدت إلى تدهور شرعيته:



1. أن الانتعاش الاقتصادي الذي صاحب اكتشاف النفط وتصديره لم يتم توزيعه بصورة عادلة حيث لم يحصل غالبية الليبيين على نصيب عادل من الثروة النفطية.



2. ظل النظام السياسي الليبي تحت سيطرة نخبة تقليدية ذات قيم وتوجهات مخالفة لقيم الفئات الجديدة التي ظهرت في المجتمع الليبي بسبب التعليم وغيره من العوامل.



3. أن هذه الفئات الجديدة لم تجد أي قنوات (مؤسسات وتنظيمات) رسمية علنية يمكن أن تحقق طموحاتها وتوقعاتها ومطالبها في المشاركة السياسية.



كما يضيف البعض الآخر عامل انتشار الفساد المالي كسبب من الأسباب التي أدت إلى فقدان النظام الملكي لشرعيته بين المواطنين.



وإذا كان في هذه الأقوال بعض الحقيقة، إلا أن العوامل المذكورة – من وجهة نظري – ليست هي السبب الحقيقي لقيام انقلاب سبتمبر. وليس أدّل على ذلك من أن العوامل ذاتها ظلت قائمة في ليبيا منذ إستيلاء الانقلابيين على السلطة فيها عام 1969 بل وازدادت استفحالا ً مع مرور الزمن ومع ذلك فلم يجر إسقاط النظام الانقلابي – الذي قامت في ظله هذه العوامل – ولم تتم الإطاحة به رغم كل الجهود والتضحيات التي بذلها الليبيون في هذا المضمار .. ألا يشير ذلك إلى وجود عامل آخر خارج تلك العوامل وهو الذي استعمل تلك العوامل كذريعة للإطاحة بالنظام الملكي ؟



وفي اعتقادي، فإن كل ما يتعلق بانقلاب سبتمبر لا ينبغي أن يبحث في سياق دراسة الظواهر الاجتماعية والسياسية ودراسة الثورات والانتفاضات الوطنية الشعبية الحقيقية، ولكن في سياق دراسة نشاط العمليات السرية لأجهزة المخابرات الأجنبية وتحديداً الأمريكية. ذلك أن ما حدث ليلة الأول من سبتمبر من عام 1969 (وما سبقه من أيام) ليس له أي صلة بما يوصف بالأعمال الثورية أو الانتفاضات الوطنية. إنه مجرد انقلاب عسكري، لم يكن له ما يبرره وطنياً، ولم يكن يملك أي مقومات محلية ذاتية جادة للنجاح والبقاء. إنه عمل تآمري سافر لا يملك الذين ادعوا التخطيط له وتنفيذه بأنه " ثورة " .. ومن ثم فهم لا يملكون، بفعلتهم هذه، حق إدعاء اكتساب صفة " الثورية " و " شرعيتها " للقيام باسمها بأي عمل أو اتخاذ أي قرار.



* * *



وكما كان حظ ليبيا عاثراً خلال حقبة الاستعمار الأوروبي للعالم العربي، إذ خضعت لأكثر أنواع هذا الاستعمار وحشية وتخلفاً وهو الاستعمار الايطالي، كذلك كان حظها الأسوأ خلال حقبة الانقلابات العسكرية التي اجتاحت المنطقة العربية منذ عام 1949 إذ كان نصيبها منها هو الأرثّ والأسوأ متمثلا ً في " دهماء العسكر ". فلم تتجاوز رتبة قائد انقلاب سبتمبر الذي أطاح بدولتها الشرعية " الملازم الأول ". وفيما سار العسكر الذين قاموا بالانقلابات في بقية الدول العربية – مع مضي الزمن – في اتجاه " التعقل " و " الاستقرار السياسي " وإصدار الدساتير والعمل على العودة بها في اتجاه " الشرعية الدستورية " ، سار عسكر ليبيا ببلادهم نحو المزيد من اللامعقولية والدموية والاستبداد والفوضى وإهدار الطاقات والإمكانيات المادية والبشرية، فضلا ً عن الإصرار على حرمان البلاد من دستور يهب مؤسساتها السياسية الاستقرار ويعود بها إلى كنف " الشرعية الدستورية ".



ولسائل أن يسأل لماذا لم يلجأ القذافي مثل غيره من " الثوار المستبدين " إلى إضفاء ولو مسحة " شرعية دستورية " على نظام حكمه فيقوم بإصدار دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ؟



فعبد الناصر، مثلا ً – وهو قدوة القذافي الأولى - ، فعل ذلك من قبل فأصدر دستورين مؤقتين في عام 1956 ، 1964 كما أنه شرع منذ عام 1966 في إعداد دستور دائم (لم يصدر هذا الدستور إلا في 11/9/1971 في عهد الرئيس السادات).



كما أن " الإعلان الدستوري " الذي أصدره انقلابيو سبتمبر في 11/12/1969 تضمّن وعداً صريحاً بإصدار دستور دائم كما أن القذافي نفسه وعد خلال عامي 1970 ، 1971 بإصدار دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية.



· ترى هل يرجع موقف القذافي إزاء فكرة الدستور الدائم إلى أن شخصيته هي على درجة من العبثية والفوضوية بحيث لا يمكنها أن ترضخ أو تقبل بأي قيود أو قواعد قانونية أو دستورية ؟



· أم أن هذا يرجع إلى أن " المهمة المناطة به " هي أخطر من أن تترك لما يمكن أن تسفر عنه أي تجربة للحكم الدستوري البرلماني مهما كانت درجتها ؟


1 راجع " شرعية السلطة في العالم العربي " أحمد بهاء الدين، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى 1984 ص (6 – 13).

2 لا نريد أن نخوض في هذا المجال في الدوافع الحقيقية لأوربا وراء هذه الدعوة، وبمقدور القاريء أن يقارن بين تلك الدوافع وما تردده بعض الدول الغربية لتبرير هجمتها على العالم الإسلامي منذ مطلع هذا القرن الواحد والعشرين. (المؤلف).

3 مجيد خدوري، " الاتجاهات السياسية في العالم العربي " من منشورات الدار المتحدة للنشر، بيروت لبنان، طبعة 1985 الفصل الثالث: الدستورية والديمقراطية (43 – 52).

4 المرجع السابق.

5 المرجع السابق.

6 فهمي هويدي، " الإسلام والديمقراطية " من منشورات مركز الأهرام للترجمة والنشر – مؤسسة الأهرام، القاهرة، الطبعة الأولى 1993 ص (175).

7 مجيد خدوري م. س.

8 موسوعة السياسة الجزء الثاني، رئيس التحرير عبد الوهاب الكيالي، من منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1981 ص ( 637).

9 نفس المنطق المستخدم بعد نحو قرن من الزمان (المؤلف).

10 مجيد خدوري م. س. ص. (47).

11 م. س. ص. (48) ، (49).

12 م. س. ص. (50).

13 م. س. ص. (52).

14 راجع حول أهمية الشرق الأوسط:

- جيفري أرونسون " واشنطن تخرج من الظلّ – السياسة الأمريكية تجاه مصر 1946 – 1956 ". ترجمة سامي الرزاز. لبنان. مؤسسة الأبحاث العربية. مصر. دار البيادر للنشر والتوزيع. الطبعة العربية الأولى 1978 م. ص. (24) ، (108).

- هيكل " سنوات الغليات .. حرب الثلاثين سنة ". مركز الأهرام للترجمة والنشر. الطبعة الأولى 1990 . ص. 184. و" الانفجار " ص (13).

- نظام شرابي " أمريكا والعرب – السياسة الأمريكية في الوطن العربي في القرن العشرين ". رياض الريّس للكتب والنشر. لندن. الطبعة الأولى 1990 ص. (653 – 654).

15 راجع جيفري أرونسون م. س. ص. (80 ، 90)، وفيكتور مارشيتي وجون د. ماركس " الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب CIA ". الدار المتحدة للنشر. لبنان. الطبعة الأولى 1986 ص. (37). راجع أيضاً نظام شرابي م. س. ص. (70 ، 73)، ومحمد جلال كشك " ثورة يوليو الأمريكية " من منشورات الزهراء للإعلام العربي. القاهرة الطبعة الثانية 1988 ص. (211 – 272). راجع د. محمد صادق " الدبلوماسية والميكيافيلية في العلاقات العربية الأمريكية خلال عشرين عاماً 1947 – 1967 " من منشورات العصر الحديث. القاهرة. الطبعة الأولى 1971 ص. (55 – 69).

16 راجع محمد صادق م. س. ص. (75 ، 85 ، 91) ومحمد جلال كشك م. س. ص. (224 – 325) وكتاب مايلز كوبلاند " لعبة الأمم " ترجمة مروان خير، انترناشيونال سينتر. بيروت، الطبعة الأولى 1970 ص (242).

17 اعترف الرئيس الأمريكي جورج يوش الابن في الكلمة التي ألقاها أمام المجلس الوطني لتنمية الديمقراطية يوم 7/11/2003 م " أن السياسة الأمريكية التي امتدت لنحو (60) عاماً في تأييد حكومات لا تلتزم بالحرية السياسية قد فشلت ". غير أن الحقائق التاريخية تؤكد أن دور أمريكا لم يكن قاصراً على تأييد تلك الحكومات بل أسهم بشكل مباشر في قيامها.

18 مجيد خدوري م. س. ص. 149 – 150.

19 راجع مايلز كوبلاند م. س. ص. (17 – 39) ومحمد جلال كشك م. س. (236 – 238) ومحمد صادق م. س. ص. (206 – 209).

20 محمد صادق م. س. ص (158).

21 أورد الأستاذ هيكل في كتابه " حرب الثلاثين سنة: سنوات الغليان " أن المؤرخ الأمريكي " ستيفن أمبروز " الذي قام بمراجعة يوميات الرئيس الأمريكي أيزنهاور (1952 – 1960) بنصوصها الكاملة أضاف عندما قرأ ما كتبه الرئيس بشأن العوامل التي كانت تتنازعه في عام 1958 حول المنطقة العربية، أضاف أمبروز: " من الواضح أن القاعدة الرئيسية لسياسة الغرب في المنطقة هي إبقاء الدول العربية ضعيفة ومقسمة ومعتمدة على الغرب ".

22 راجع المقال الجيّد الذي نشره الكاتب التونسي صالح بشير في صحيفة " الحياة " اللندنية (15/10/1992 م) بعنوان " بين الاستبداد العادي والتوتاليتارية .. أي النظامين أشرس: مانع الكلام أم مانع الصمت ".

23 كان عدد من هذه الحكومات قائماً قبل الاندفاع الأمريكي نحو المنطقة العربية، ولسبب أو آخر قررت الإدارات الأمريكية المتعاقبة الإبقاء على هذه الحكومات.

24 أصبح اسم المملكة منذ أبريل 1963 بعد إلغاء النظام الاتحادي بها، هو " المملكة الليبية ".

25 شكلت المساعدات المالية والاقتصادية التي تلقتها المملكة الليبية في ظل هذه الاتفاقيات من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، المصدر الرئيسي لإيراداتها على امتداد السنوات العشر الأولى من استقلالها قبل أن تشرع في استلام عائداتها النفطية في عام 1963.

26 تم ذلك بعد ترك السيد عبد الرحمن عزام لمنصبه كأمين عام لجامعة الدول العربية. وكان السيد عزام معروفاً بموقفه السلبي جداً من استقلال ليبيا ومن الملك إدريس السنوسي شخصياً.

27 ظل الاتحاد السوفيتي يستخدم الفيتو ضد دخول المملكة الليبية المتحدة إلى هيئة الأمم ولم يتوقف هذا الاعتراض إلا بعد أن أقامت ليبيا علاقات دبلوماسية معه في سبتمبر 1955.

28 شكل الرئيس الأمريكي أيزنهاور هذه اللجنة في عام 1958 (مع اقتراب نهاية دورته الثانية) وأسند رئاستها إلى الجنرال المتقاعد ويليام دريبر لدراسة " برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية " التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لمختلف دول العالم، وقدمت اللجنة تقريرها النهائي إلى الرئيس الأمريكي أيزنهاور في 17/8/1959 م.

29 عرفت ليبيا الملكية خلال سنواتها الثمانية عشر (1951 – 1969) أربعة انتخابات تشريعية عامة على مستوى المملكة كل أربع سنوات وفقاً لما نص عليه الدستور (هي السنوات 1952 ، 1956 ، 1960 ، 1964) فضلا ً عن انتخابات تشريعية أخرى موازية لها على مستوى الولايات إلى أن جرى إلغاء النظام الاتحادي في عام 1963.

30 الدكتور محمد زاهي المغيربي " الدولة والمجتمع المدني في ليبيا " من إصدارات " عراجين " الطبعة الأولى 2006 م ص (25 – 28).

 

 

  رد مع اقتباس

إضافة رد


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:23 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

جميع الحقوق محفوظة لـ : لمنتدى اجتماعي
المشاركات والردود تُعبر فقط عن رأي كتّابها
توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين
عنوان الموقع : ص.ب 21922  الرياض   11485  المملكة العربية السعودية     فاكس 96612469977+

البحث عن رساله اجتماعيه  البحث عن كتاب اجتماعي  البحث عن مصطلح اجتماعي  البحث عن اجتماعي