نظريات التنمية و نظريات في التنمية

[نورة الحمودي]

[justify]
نظريات التنمية
نظريات في التنمية

تهدف التنمية الاجتماعية إلى إحداث التغيير المطلوب في المجتمع و الذي يساعد على النمو السليم له و تلافي ما قد يكون فيه من مشكلات و تخلف اجتماعي أو اقتصادي ، اعتمادا على ما يكون لدى هذا المجتمع من قدرات مادية و بشرية ، و حتى تكون عملية التنمية سليمة غير عشوائية و لا ينتابها التعثر، لا بد أن تكون مؤسسة على خطط تنموية جيدة البناء ، و حتى يتحقق ذلك لا بد من الاستناد على نظرية تفسر عمليتي التخلف و التنمية ، فهناك علاقة كبيرة بين النظرية و التنمية، سواء كانت هذه النظرية ذات اتجاه اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي، و يمكن القول أن النظرية تعمل على أن تتم عملية التنمية بأفضل سرعة ممكنة لها ، كما تساهم هذه النظريات في تفسير العقبات التي قد تعترض عملية التنمية و بالتالي تساعد على إزاحتها من دربها ، كما تساعد هذه النظرية على أن تعمل التنمية بعيدا عن الإضرار بالبيئة و تتجنب التلوث الذي قد يلحق بها ، و خاصة من وجهة نظر التنمية المستدامة ، إن الأخذ بنظرية ما عند التخطيط للتنمية يعمل على توفير الطاقة و الوقت و الأموال و الجهود على المدى البعيد ( تمت الترجمة لما جاء في هذا الموقع الأجنبي http://humanscience.wikia.com/wiki/Law_&_Theory)

هذه النظريات كانت متنوعة الاتجاهات مع ما يرتبط فيها من مفاهيم وسنستعرض هنا أهم هذه الاتجاهات و النظريات و ما قوبلت به من نقد :

الاتجاهات المختلفة في تفسير قضايا التنمية و التخلف :
تعددت اتجاهات دراسة و تفسير مفاهيم التنمية و التخلف وفقا لاتجاهات المتخصصين و المفكرين و المهتمين بهذا المجال ، و بالتالي ظهرت اتجاهات متباينة تسعى نحو إيجاد نظرية في التنمية و التخلف، و لذا توجد عدة اتجاهات أساسية يحاول كل منها معالجة هذا الواقع من وجهة نظره ، و سوف نشير لأهم هذه الاتجاهات فيما يلي:

الاتجاه الجغرافي
يتخذ هذا الاتجاه من الأوضاع الجغرافية و الموارد الطبيعية مرتكزا له باعتبارها عوامل أساسية في تحديد مدى تقدم المجتمع أو تخلفه ، ويسقط من حسبانه كافة العوامل الأخرى حيث يعتبر أنها عوامل ذات تأثير محدود لا يستحق الذكر في عملية التنمية .

و من أشهر النظريات التي تندرج تحت هذا الاتجاه نظرية الحتمية الجغرافية و التي يرى روادها أن كل البلاد المتخلفة تقع إما في المناطق شديدة الحرارة أو شديدة البرودة و أن الغالبية العظمى منها تقع في المنطقة المدارية في إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية و بالتحديد في نصف الكرة الجنوبي ، و تتسم كثير من البلدان التي تقع في النطاق المداري بالتخلف و بخاصة في المجالات الزراعية و الصحية و التعليمية مع معاناة بعضها من سوء التغذية و تفشي الأمراض و الأوبئة المختلفة ، بينما تقع معظم الدول المتقدمة في المناطق المعتدلة و الحقيقة أن وقوع الدول النامية في المناطق المدارية أمر قد يساعد على التخلف لهذه الدول نتيجة عوامل مختلفة منها ارتفاع درجة الحرارة و الرطوبة مما يحد من نشاط الأفراد ومعدل إنتاجهم مع انتشار الأمراض المستوطنة في تلك المناطق المدارية ، ومما يؤثر على حالتهم الصحية و قدرتهم على تحمل مشاق العمل .

و الحقيقة أن الأدلة و الشواهد لا تدعم الاتجاه الجغرافي في تفسير التنمية و التخلف فالعوامل الجغرافية و الموارد الطبيعية لا يمكن أن تكون وحدها سببا للتخلف و ذلك لما يلي :

1. أن السوابق التاريخية تثبت وصول بعض المجتمعات القديمة التي عاشت في نفس المناطق المدارية و نفس ظروفها الطبيعية إلى درجة عالية من التقدم و المدنية كالقدماء المصريين و الفرس والعرب و الهند والصين ... .
2. استطاعت بعض المناطق ذات الخصائص الجغرافية غير المواتية أن تحقق معدلات عالية من التنمية ومواجهة التخلف اعتمادا على التقدم العلمي.
3. تعاني بعض الدول النامية في المناطق المعتدلة من التخلف مثل بعض دول حوض البحر المتوسط و أمريكا الجنوبية.
4. أن التقدم العلمي أصبح كفيلا بمواجهة مشكلات الزراعة المترتبة على عدم مناسبة الظروف المناخية الطبيعية و أصبح عاملا حاسما في التغلب على الأمراض و الأوبئة في تلك المناطق.
هناك دمار في الكوكب و تلوث بيئي قد يؤثر على كثير من الدول و غالبيتها ما يسمى بالدول المتقدمة ( غير المتخلفة )
و لذا تتضح عدم أهمية الاتجاه الجغرافي في تحديد تقدم أو تخلف المجتمعات و إن كان يعد عاملا له تأثيره المهم .

الاتجاه الاجتماعي :

يعتمد هذا الاتجاه في تفسيره للتنمية و التخلف على العمليات الاجتماعية التي تحدث في الدول النامية فأينما وجدت النظم الاجتماعية التي تواجه التقدم و التغير يوجد التخلف و يحدد مؤيدو هذا الاتجاه عدة عوامل تحد من التنمية و تؤدي إلى التخلف و من هذه العوامل ما يلي :

1. العادات و التقاليد المرتبطة بنمط الإنفاق الاستهلاكي بدافع حب التفاخر و التظاهر و إنفاق المبالغ فيه في مجالات المناسبات الاجتماعية و الدينية.
2. العوامل الثقافية المرتبطة بتوجيه المدخرات في استثمارات غير منتجة كاكتناز الذهب و اقتناء الجواهر و تشييد المساكن الفاخرة و شراء الأراضي و الدخول في المضاربات التجارية.
3. عدم الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ فيما يمكن أن يعود بالنفع على الشخص و المجتمع .
4. عدم الاستغلال الأمثل للقوى البشرية نتيجة عدم وجود خطة قومية دقيقة لتوزيع القوة المنتجة وفقا لاحتياجات التنمية في المجتمع مع تدني قيمة الأعمال اليدوية و المهن الفنية و ارتباطها بمفاهيم خاطئة تعتبرها مهنا دنيا غير لائقة فضلا عن عدم الاستعانة بذوي الخبرة و الكفاءة العلمية وعدم وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.
5. العادات السلبية المرتبطة بمفاهيم سائدة مثل عزوف المرأة عن المشاركة في الإنتاج في كثير من القطاعات مما يزيد من أعباء المنتجين و يؤثر على القدرة الإنتاجية و على الدخل القومي في المجتمع.
6. بعض الأنماط الثقافية السلبية التي تسود في كثير من البلدان النامية مثل السلبية و اللامبالاة و الاستسلام للأمر الواقع و التمسك بالقديم و التباهي بالماضي و اليأس و المبالغة و التسيب و الفوضى.
و يؤكد هذا الاتجاه على أهمية الهيكل السكاني في المجتمع و خصائصه المتنوعة كأحد العوامل المؤثرة في التنمية بالإضافة على مجموعة من المشكلات مثل البطالة و القيم و التقاليد السائدة في المجتمع .

الاتجاه السياسي :

 يرى أصحاب هذا الاتجاه أن التخلف في جوهرة هو نتيجة للاستعمار سواء في شكله القديم أو الحديث على حد سواء ، فأينما وجد الاستعمار فإن نتيجته تكون التخلف للبلاد التي وقعت تحت وطأته ، و من المؤسف أنه في ظل الاستعمار العسكري القديم ظلت الدول المستعمرة مرتبطة ارتباطا وثيقا سياسيا و اقتصاديا و عسكريا مباشرة بالدول التي استعمرتها ، إلا أنه بخروج المستعمر عسكريا استبدل شكله العسكري إلى شكل آخر من السيطرة الاستعمارية في المجال الاقتصادي والسياسي و الثقافي ، و هو ما يعرف بالتبعية المباشرة للدول المستعمرة. ( قمر و آخرون، 2008: 114ــ 116 )

ــ التبعية و التخلف :

و تعتبر من أحدث النظريات ، و روادها هم من علماء الاجتماع في أمريكا اللاتينية ، و هذه النظرية ترى أن تخلف مجتمعات الدول النامية شرط ضروري و لازم لتصور النظام الرأسمالي ، إذ أن تبعية هذه البلدان أمرا ضروريا لتقدم الدول الرأسمالية ، و الدول التابعة لها لا بد و أن تتبنى خصال التبعية بحيث تعكس تلك الخصال في البنية السفلى و البنية العليا لها ، و من ثم فإن الظواهر الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للدول المتبوعة تنسحب على مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية لأكثر المجتمعات النامية بسبب علاقة التبعية التي تربط دولها بالدول المتقدمة صناعيا. ( الجوير، 2009م ،53)
و يمكن القول بأن العلاقة بين التخلف والتبعية هي علاقة تتسم بالجدلية فإذا كان التخلف يعود إلى التبعية فإن التبعية تزيد من التخلف ، كما أن العملية الإنتاجية في الدول النامية لها محددات معينة تتحكم في جوانبها ، فهي أولا تتوقف على ما تقدمه الدول الصناعية للدول النامية من تكنولوجيا و آلات و خبرات بل و ربما رؤوس أموال و ثانيا إن الدول المسيطرة غالبا ما تحجب عن النامية جوانب من أسرار العملية التتبعية للإنتاج ، فضلا عن أن معظم العمليات التنموية في الدول النامية تسيطر عليها الدول الصناعية ، كما أن اقتصاديات الدول النامية لا تقوم على خدمة المصالح القومية المحلية في الأساس الأول ، بل تعمل لخدمة مصالح القوى المسيطرة أساسا.

هذا و لقد وضعت الدول المسيطرة إستراتيجية لتأكيد هذه التبعية و تحقيق أكثر الفوائد منها ، و تتضح أهم ملامح هذه الإستراتيجية في التالي:
 التعاون بين المعسكر الغربي و الشرقي تحقيقا للتغلغل الاقتصادي بصوره المختلفة ، و من أجل فتح أسواق لتصريف سلع الإنتاج مثل التعاون بين الدول الأوربية و مجموعة من الدول في المجالات التجارية و الثقافية و التكنولوجية كذلك التعاون بين الولايات المتحدة و الصين .
 تحويل المكاسب التي حققتها دول الأوبك من جراء رفع أسعار البترول إلى مكاسب في صالح الدول الأوربية لعدم قدرة الدول النامية على استيعاب فوائضها.
 خلق توتر في مختلف أنحاء العالم و التوسع في سباق التسلح و السيطرة مع التلويح بخطر الحرب و التدخل في النزاعات الدولية.
 عقد الاتفاقيات التي تؤكد على حماية مصالح و أنشطة الشركات الاستثمارية التابعة لها.
 مداومة العمل على فتح أسواق جديدة لامتصاص العائد السلعي و الصناعات الاستهلاكية.
 التغلغل الثقافي و الفكري بين أوساط المجتمعات النامية لتحقيق السيطرة المطلوبة ، و بث القيم المرتبطة بها من خلال استغلال أجهزة الحكم و وسائل الضبط الاجتماعي و وسائل الإعلام.
 ربط الدول المتخلفة بأساليب أكثر تطورا بهدف استمرار السيطرة الاقتصادية و الثقافية و السياسية و بهدف تصدير أي أزمات داخلية تعاني منها تلك الدول المسيطرة إلى الدول المتخلفة. ( قمر و آخرون، 2008: 117ــ 118 )




الاتجاه الاقتصادي
يربط هذا الاتجاه بين التخلف و انخفاض معدل الدخل للفرد فدرجة تخلف المجتمع تتوقف على متوسط معدل الدخل الفردي لأبناء ذلك المجتمع ، هذا وبالرغم من اتجاه الحكومات إلى تحقيق معدلات سريعة للنمو بالبلاد المتخلفة ، و إلى زيادة متوسط الدخل الفردي ، فإن هناك تفاوتا يزداد بصفة شبه مستمرة بين الدخل الفردي في البلدان المتقدمة و النامية ، فمعدل الزيادة في الدخل القومي بالبلاد المتقدمة أكبر من معدل زيادة السكان ، وذلك بالقياس إلى أقطار العالم النامي التي غالبا ما تحد فيها معدلات الزيادة السكانية المرتفعة من فرص تحسين الدخل الفردي.

و الحقيقة أن متوسط دخل الفرد بالنسبة للناتج القومي لا يمكن أن يكون بمفرده مقياسا لتحديد درجة النمو أو التخلف الاقتصادي ، و بالتالي لا يعتبر وحده معيارا للتفرقة بين الدول التقدمة اقتصاديا و الدول النامية و لذا فإن هذا الاتجاه تشوبه الكثير من أوجه القصور للأسباب التالية :
 يغفل هذا الاتجاه التفرقة بين بلدان العالم من حيث مستويات الأسعار و الظروف الاقتصادية و الاجتماعية العامة في كل بلد على حدة و كذلك الدخول غير المنظورة و لذلك فإن معدل الدخل الفردي و حتى معدل الدخل القومي لا يصلحان للحكم على التخلف.
 لا يأخذ هذا الاتجاه في اعتباره التباين في مستويات الأسعار بين الدول المتخلفة فتكاليف المعيشة على سبيل المثال في الدول النامية أقل منها بكثير في الدول المتقدمة.
 يختلف مفهوم الدخل القومي و طريقة تقديره من دولة لأخرى.
 لا يأخذ في اعتباره الاستهلاك الذاتي و لا المردود الاقتصادي للخدمات المختلفة و لا نوعية السلع و الخدمات اللازمة لإشباع حاجات السكان من دولة لأخرى باختلاف الظروف الجوية و العوامل المناخية.
 أن متوسط دخل الفرد يخفي وراءه حقيقة مهمة ألا و هي العدالة في توزيع الدخل القومي بين أفراد المجتمع ، فقد يكون متوسط دخل الفرد مرتفعا و لكن قد يكون هناك في نفس الوقت تفاوتا كبيرا في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع مما يؤدي إلى تركز الدخول في أيدي طبقة صغيرة بينما يعيش معظم أفراد الشعب في فقر مدقع.( قمر و آخرون، 2008: 114ــ 118 )






الاتجاه المحافظ و الراديكالي :
كما نجد بين العلماء من ينظر للعملية التنموية من خلال اتجاهين رئيسين في النظرية السوسيولوجية عامة ، و هما الاتجاه المحافظ بكافة أشكاله و مداخله و الاتجاه الراديكالي بكل أشكاله و مداخله و أهدافه و استنادا لهذه الثنائية النظرية يفسر ممثلو الاتجاه المحافظ بكل امتداداته مظاهر التقدم و النمو و التخلف في ضوء مقولات فكرية، قيمية، سيكولوجية، و بيولوجية و ما شابه ذلك ، مركزين على قضايا النظام و التساند و التناغم و التوازن داخل النسق من خلال حتمية الالتزام بالبناء القيمي و الأخلاقي القائم في المجتمعات الرأسمالية و يرجعون مظاهر الفوضى و التوتر و الصراع و التخلف المختصة بالدول النامية إلى ضعف الصفوة المسيرة و عدم قدرتها على الضبط و التنظيم أما أنصار الاتجاه الراديكالي فيعللون قضايا التخلف و التقدم و النمو .... في ضوء متغيرات علاقات و قوى الإنتاج و علاقات السيطرة و الصراع الطبقي في سياقات تاريخية متميزة.
و تأسيسا على ما سبق نجد اليوم مدرستين بارزتين و متميزتين في مجال التنمية : المدرسة الأولى و تسمى بنظرية التحديث و هي التي تقدم عرضا للأوجه العامة لعملية التنمية باعتمادها أساسا على تحليلات دوركايم و ماكس فيبر ، أما المدرسة الثانية فهي التي تعرف باسم نظرية التبعية أو نظرية التخلف ــ سبق الحديث عنها ضمن الاتجاه السياسي ــ ( غربي و آخرون، 2003 م : 72 ــ73 )

الأسس العامة لنظرية التحديث :
لقد اعتمد المهتمون و المختصون بالتنمية و بخاصة نظرية التحديث في صياغة نظرياتهم على مساهمات علماء الاجتماع الكلاسيكيين التي ميزت بين التقليد و الحداثة و في مقدمتهم دور كايم و فيبر و ذلك من خلال التركيز على أن التحول من العلاقات الاقتصادية البسيطة و المحدودة للمجتمع التقليدي (البدائي) إلى المؤسسات الاقتصادية التجديدية و المعقدة للمجتمع الحديث ، يعتمد أساسا على تغيير مسبق في قيم و مواقف و أعراف الناس.
و من أهم سمات نظرية التحديث أنها حاولت قياس درجة التحديث و بالتالي وضع أمم العالم على متصل الحداثة المتدرج و الذي يبدأ بالمجتمعات الأكثر تقليدية و ينتهي بالمجتمع الأكثر حداثة و تقدما ، ففي شكلها الأكثر بساطة نلاحظ أن نظرية التحديث تميل إلى وضع كل المجتمعات على متصل متدرج ، يمثل كل مجتمع منها نقطة متميزة على طول هذا المتصل و مع مرور الوقت و إزاحة المعوقات الثقافية التقليدية يصبح المجتمع البدائي يوما ما مجتمعا متحضرا أو متطورا.



فالتحديث يعني استبدال القيم التقليدية بقيم حديثة و يكاد يتفق الدارسون في هذا المجال على أن المجتمع التقليدي يتميز بسمات أساسية ثلاث و هي :
1. سيادة التنمية التقليدية .
2. سيادة نظام القرابة.
3. سيادة النظرة العاطفية الخرافية القدرية للعالم.
و على النقيض من ذلك يتميز المجتمع الحديث بما يلي:
1. عدم المعاناة من التقليدية حتى إن وجدت.
2. سيادة الحراك الاجتماعي و الجغرافي و ذلك مقابل خفوت روابط القرابة.
3. سيادة النظرة العقلانية العلمية في كل مجالات العمل و الحياة.
و قد اهتم سملسر بالتحولات الاجتماعية التي تصاحب عملية التنمية الاقتصادية و التي يرى أنه يمكن أن يتم تجسيدها في الواقع انطلاقا من :
1. تحديث التكنولوجيا: حيث يتم التغيير في التقنيات التقليدية بتطبيق المعرفة العلمية.
2. تتجير الزراعة: حيث يتم الانتقال من إنتاج القوت اليومي إلى الزراعة التجارية و ما يصاحب ذلك من تخصص في الإنتاج الموجه نحو السوق الخارجي و تطور عملية العمل المؤجر في الزراعة.
3. التصنيع: حيث يتم الانتقال من استخدام القوة البشرية و الحيوانية إلى قوة الآلة.
4. التحضر: و هي كل تلك التغيرات الايكولوجية بمعنى الانتقال من حياة القرية البسيطة إلى زيادة نمو المراكز الحضرية الكبيرة و تعقد الحياة و ما يصاحب ذلك من تخصص و تقسيم للعمل. ( غربي و آخرون، 2003 م : 91 ــ93 )

النظريات التاريخية ما قبل و بعد الحرب العالمية الثانية:
و إذا كان هناك من كتب في النظريات حسب الاتجاهات التي سادت و عملت على تفسير عمليتي التنمية و التخلف ، فإن هناك من نظر لهذه النظريات من حيث تاريخها و هل كانت ما قبل الحرب العالمية الثانية أو ما بعدها . وقد انقسمت نظريات التنمية في هذه الحقبة إلى اتجاهين:
اتجاه يحلل أسباب فشل الدول النامية في تحقيق التنمية والتقدم (المشاكل والمعوقات).
واتجاه ثاني يركز ويبحث عن العوامل الأساسية للنمو والتنمية.



و تأتي نظرية روستو كأشهر النظريات التاريخية المختصة بالنمو و التي جاءت فيما بعد الحرب العالمية الثانية :
نظرية مراحل النمو لـ ”روستو“
قدمت من طرف الاقتصادي ”والت ويتمان روستو W. W. Rostow “ سنة 1960 م والتي لقيت صدى كبيرهذه النظرية عبارة عن مجموعة من المراحل الاقتصادية المستنبطة من المسيرة التنموية للدول المتقدمة.
حيث حاول في هذه النظرية أن يضع الخطوات التي يجب على الدول النامية أن تمشي عليها للوصول إلى التقدم.
لخص هذه الخطوات في خمس مراحل:
• مرحلة المجتمع التقليدي.
• مرحلة التهيؤ للانطلاق.
• مرحلة الانطلاق.
• مرحلة النضج.
• مرحلة الاستهلاك الوفير.
و يمكن تقديمها بإيجاز على النحو التالي:
مرحلة المجتمع التقليدي:
تكون الدولة في هذه المرحلة شديدة التخلف.
سماتها نفس سمات العصر التاريخي الأول – أي ما قبل التاريخ-
من مظاهرها:
• سيادة الطابع الزراعي التقليدي والصيد ذو الاكتفاء الذاتي.
• تمسك المجتمع بالتقاليد والخرافات.
• تفشي الإقطاع.
• انخفاض الإنتاجية.
• ضآلة متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي.
وقد ضرب روستو مثلاً لدول اجتازت هذه المرحلة:
• الصين
• دول الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط.
• وبعض دول أوروبا وذلك كله في القرون الوسطى.
وهذه المرحلة تكون عادة طويلة نسبياً، وبطيئة الحركة.
كما أن هناك بعض المناطق في العالم في العصر الحالي مازالت تعيش هذه المرحلة مثل:
• بعض مجتمعات جنوب الصحراء الإفريقية.
• مناطق أدغال أمريكا اللاتينية.
مرحلة التهيؤ للانطلاق:
وهي المرحلة الثانية من مراحل النمو عند ”روستو“.
من مظاهرها حدوث تغيرات على المستويين الاقتصادي وغير الاقتصادي:
فعلى المستوى غير الاقتصادي نجد:
• بروز نخبة تدعو إلى التغيير وتؤمن به ( قد تكون نخب ثورية أو وطنية أو استعمارية)
• بروز ظاهرة القومية كقوة دافعة في هذه المرحلة ( و قد انتشر هذا المفهوم بداية في أوروبا ثم و في بدايات القرن العشرين انتشر في إفريقيا و آسيا و قد اتسع نشاطها مع ظهور الكيان الصهيوني عام 1948 م ، و لكن مع مرور الزمن بدأت تنحسر هذه الدعوات للقومية و إن لم تختفي تماما من المجتمعات العربية ، خاصة إن كان مدلولها استعادة الهوية الحضارية الأصلية بعيدا عن الدلالات السياسية.
أما على المستوى الاقتصادي فنجد:
• زيادة معدل التكوين الرأسمالي (بروز نخبة ترغب في تعبئة الادخار وتقوم بالاستثمار).
• بداية تخصص العمال في أنشطة معينة.
• بداية ظهور القطاع الصناعي إلى جانب القطاع الزراعي.
• ظهور الاستثمارات الاجتماعية (بناء الطرقات، المواصلات ...)
لكن مع ذلك كله يبقى نصيب الدخل الفردي منخفضا وضرب روستو مثلاً لدول اجتازت تلك المرحلة:
ألمانيا، اليابان، روسيا، وذلك مع بداية القرنين الماضيين.
مرحلة الانطلاق:
وهي المرحلة الثانية والحاسمة في عملية النمو.
وفيها تصنف الدولة على أنها ناهضة أو سائرة في طريق النمو.
حيث تسعى فيها الدول جاهدة للقضاء على تخلفها.



من مظاهرها:
• إحداث ثورة في أساليب الإنتاج والتوزيع، إنشاء الصناعات الثقيلة.
• والنهوض بالزراعة والتجارة ووسائل النقل.
• ارتفاع معدل الاستثمار الصافي من 5 % أو أقل إلى أكثر من 10 %.
• بروز صناعات جديدة تنمو بمعدلات مرتفعة.
• بروز إطارات سياسية واجتماعية مواتية إلى حد كبير ودافعة للنمو المطرد ذاتياً.
• تراوح الدخل –حسب روستو- بين 150 و200 دولار سنوياً في ذلك الوقت.
رغم أنها تنطوي على حدوث تقدم ملموس إلا أن المجتمع يبقى متمسكاً بالأساليب الإنتاجية التقليدية.
وضرب روستو مثلاً بدول اجتازت هذه المرحلة:
روسيا بين 1890 و 1914.
اليابان بين 1878 و 1900.
كما يرى روستو أن هذه المرحلة مرحلة قصيرة نسبياً، حيث تتراوح مدتها بين 20 و30 سنة.
مرحلة النضج:
وفي هذه المرحلة تعتبر الدولة متقدمة اقتصادياً.
من مظاهرها:
• استكمال نمو جميع القطاعات الاقتصادية (الزراعة، الصناعة، التجارة، الخدمات)بشكل متوازي.
• انتشار وتطور التكنولوجيا على شكل واسع.
• ارتفاع مستوى الإنتاج المادي.
• ازدهار التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.
• تقدم المجتمع ونضوجه فكرياً وفنياً.
مرحلة الاستهلاك الوفير:
وهي آخر مراحل النمو كما تصورها روستو.
تكون الدولة فيها قد بلغت شوطاً كبير في التقدم.
من مظاهرها:
• يعيش سكانها في سعة من العيش.
• الدخول الفردية مرتفعة جداً.
• لا تشكل في ظلها الضروريات –الغذاء، السكن، الكساء...- الأهداف الرئيسية للفرد.
• زيادة الخيارات الاستهلاكية للفرد.
• زيادة الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي للمجتمع.
• يميل أفرادها إلى حب المغامرة. . www.univ-chlef.dz/topic/doc/tn&t2.ppt

و في اعتقادي أنه إذا ما طبقنا نظرية روستو على المجتمع السعودي و هذه المراحل التاريخية فيمكن القول بأن المجتمع السعودي يعيش حاليا مرحلة الانطلاق إن كانت لا زالت التهيئة متواصلة للمزيد من الانطلاق والذي نلمس آثاره اليوم في التقنيات التي بدأت تستجد على المجتمع و التي أخذ التوجه إليها رسميا مثل تقنيات النانو و هو تطبيق علمي يتولى إنتاج الأشياء عبر تجميعها من مكوناتها الأساسية و العديد من التقنيات التي تعتمد عليها جامعة الملك عبد الله ، و كذلك أخبار فوز العديد من الطلبة في الجوانب العلمية التقنية الحديثة ، كما بدأت الدعوات للمزيد من التغيير الاجتماعي و خاصة على مستوى الحريات الاجتماعية ، و في رأيي أن مرحلتي التهيؤ للانطلاق و الانطلاق لا تنفصلان عن بعضهما البعض بل تظلان مترابطتان على الدوام و حتى مع الوصول إلى مرحلتي النضج و الاستهلاك الوفير فلا بد من بدء مرحلة جديدة من التهيؤ لانطلاقة أخرى و إلا لعاد المجتمع و تراجع للخلف إلى سنين التقليدية و إن لم تكن بنفس السمات التي يطرحها روستو .

إستراتيجيتي النمو المتوازن و غير المتوازن :

و تأتي نظريتي إستراتيجية النمو المتوازن و غير المتوازن كإحدى النظريات التي طرحت ما بعد الحرب العالمية الثانية و تقول هذه إستراتيجية النمو المتوازن إن التنمية تحتاج في مرحلة تصحيح الاختلال إلى تحقيق التوازن في توزيع الاستثمارات بين مختلف القطاعات حتى يكون نموها متوازناً بحيث لا تتم تنمية قطاع أو قطاعات بذاتها على حساب قطاع أو قطاعات أخرى فيؤدي ذلك إلى نمو قطاعات بمعدلات تفوق معدلات نمو القطاعات الأخرى مما يؤدي إلى عرقلة النمو العام للاقتصاد كله, ويضربون مثلاً بالدول التي اهتمت بالصناعة وأهملت الزراعة فأضر ذلك إضراراً بليغاً بالتنمية. ويقول أصحاب إستراتيجية النمو المتوازن إن البلاد المتخلفة تحتاج إلى مشروعات متنوعة في قطاعات عديدة:

1 ــ لأنها تفتقر في المقام الأول إلى الوفورات الخارجية والتي تنتج عن تسهيلات رأس المال الاجتماعي كالطرق ووسائل النقل ومحطات القوى والموانئ...الخ. وعرض مثل هذه المشروعات غير قابل للتجزئة, بمعنى أنها تحتاج إلى حد أدنى من الاستثمارات إذ لا يمكن تشييد نصف كوبري أو محطة قوى أو إعداد ميناء أقل من الحجم الاقتصادي المطلوب, يضاف إلى ذلك أن هذه المشروعات ترتبط بعضها ببعض.

2 ــ كما أن البلاد المتخلفة تكون في حاجة ماسة إلى الاستثمار في عدد كبير من الصناعات لأن وجود صناعة واحدة لا يحل مشكلة الطلب فإنشاء مصنع لتعليب الأغذية أو صنع الملابس الجاهزة يتطلب توفير طلب لهذه المنتجات ولا يتحقق ذلك إلا بإنشاء العديد من الصناعات وزيادة عدد أصحاب الدخول من العمال الذين يوفرون الطلب اللازم لمنتجات مصنعي الملابس الجاهزة والمعلبات.
3 ــ كما أن تنويع مصادر الإنتاج والدخل يؤدي إلى زيادة الإدخال القومي الذي هو المعين الأول للاستثمار في مختلف المجالات. ويمكن القول باختصار أن إستراتيجية النمو المتوازن ترمي إلى الاستفادة من توسيع حجم السوق بصفة عامة بتعدد مجالات الإنتاج والاستثمار وتحقيق هذا الهدف يحتاج في المقام الأول إلى الدفعة القوية التي سبق الكلام عنها لأنه لا يمكن للدول المتخلفة انتهاج هذا الأسلوب إلا إذا توفرت لها الموارد الكافية لتحقيقه.

إستراتيجية النمو غير المتوازن:

واجهت إستراتيجية النمو المتوازن انتقادات شديدة في كثير من الاقتصاديين, لأن النمو المتوازن بما يتطلبه من إنفاق استثماري كبير يكون في غالب الأحوال فوق طاقة الدول المتخلفة, ومن ثم يكون لا مناص أمام هذه الدول من أن تعطي اهتماماً أكبر لبعض القطاعات دون بعضها الآخر في ضوء الموارد المتاحة للاستثمار, لأن الكثير من هذه الدول لا تبدأ عملية التنمية من فراغ فقد يتوفر لها بعض مرافق رأس المال الاجتماعي بالإضافة إلى القطاع الزراعي الذي قد يكون عريقاَ في القدم ويتولى بالفعل مهمة إعالة الجانب الأكبر من قوة العمل والسكان, ومن ثم يرى القائلون بالنمو غير المتوازن وجوب الاهتمام بالصناعة وتكريس قدر أكبر من الاستثمار لها لتصحيح الاختلال في الهيكل الإنتاجي الأمر الذي لا يمكن تحقيقه بغير ذلك لامتصاص البطالة المقنعة من القطاع الزراعي وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي والدخل القومي. ويرى فريق من الكتاب أنه ليس من الضروري أن يكون الاقتصاد في حالة توازن أثناء عملية التنمية, إذ أن حالة التوازن هذه لا توجد إلا قبل بدء عملية التنمية أي في مجتمع ساكن وأن أفضل وسيلة لتحقيق النمو هو خلق اختلال متعمد طبقاً لإستراتيجية مرسومة بحيث تتم عملية التنمية في شكل تتابعي يبعد عن التوازن بحيث يستفيد كل مشروع مما سبقه من مشروعات ليفيد ما سيليه من مشروعات في ضوء الموارد المتاحة للاستثمار.
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=321847



بعض ما ورد من نقد لهذه النظريات : من كتاب كشف الأقنعة عن نظريات التنمية الاقتصادية لجلال أمين

حيث يشير المؤلف إلى أن "اقتصاديات التنمية" التي تهتم بالعالم الثالث ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، وفجأة تغير كل ذلك وأصبحت التنمية الاقتصادية في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية أمرا شائعا وأصبح من بين مهام الأمم المتحدة ووكالاتها إنجاز التنمية في البلاد المتخلفة.
ويفسر المؤلف ذلك بأن نظام الاستعمار القديم حل محله نظام جديد أصبحت الأهمية النسبية فيه هي لتصريف فوائض السلع والبحث عن أسواق جديدة وأصبح من أهداف الدول المتقدمة تحقيق زيادة في متوسط الدخل لهذه البلدان بل والتبشير بأنها قادرة على تحقيق التنمية بشرط تناولها جرعة من التغريب.
فالمستهلك لهذه السلع القادمة من الغرب عليه أن يكتسب عاداتها، بيد إن زيادة متوسط الدخل الذي يشجع على الاستهلاك يجب أن لا يوزع بالتساوي بين الناس، فالسلع الأكثر ترفا تحتاج لخلق طبقة عليا في هذه الدول مصالحها وأفكارها مرتبطة بمصالح القوى الخارجية، وعرضت نظريات التنمية الغربية لمشكلات العالم الثالث بطريقة كان يمكن تحديدها وتوصيفها بشكل مختلف.
فبدلا من الحديث عن انخفاض مستوى الدخل في تلك الدول كان لا بد من التركيز على عجز شرائح كبيرة من السكان عن إشباع بعض أهم الحاجات الإنسانية.
وكان لذيوع نظرية المؤرخ الاقتصادي الأميركي "والتر روستو" المعروفة باسم "مراحل النمو الاقتصادي" في الخمسينيات والستينيات دور في اعتبار النموذج الغربي هو الواجب الإتباع وأنه يمكن اللحاق به.
وبررت هذه النظرية لدول العالم الثالث الحصول على فوائض الأموال الغربية على هيئة معونات للانتقال لمرحلة أعلى من مراحل النمو الاقتصادي، وساد الاعتقاد في هذه الفترة بأن تدخل الدولة أمر مرغوب فيه وأن التخطيط الشامل لا يثير الاشمئزاز.
ثم ظهرت أفكار جديدة في السبعينيات تتحدث عن "تكاليف النمو الاقتصادي"، وتعيد الاعتبار لإعادة توزيع الدخل وإشباع الحاجات الأساسية بعد ربع قرن من النمو السريع الذي لم يكن له تأثير في تحسين أحوال نسبة عالية من الفقراء.
ومنذ بدايات الثمانينيات وحتى اليوم عاد الحديث مرة أخرى عن أفكار الاقتصاديين التقليديين (آدم سميث ومدرسته)، بوصفة جديدة ليسهل ابتلاعها وظهرت مصطلحات مثل "التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي" الذي يعني انسحاب الدولة التام لصالح القطاع الخاص، وتبني تلك المقولات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كما لو كانت مطلقة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.
ودفع هذا مجموعة من الاقتصاديين من دول متقدمة ونامية إلى طرح بديل في 2004 هو "توافق آراء برشلونة" الذي وضع أجندة إصلاح جديدة تركز على النمو والتنمية، لا تمثل نموذجا وحيدا للتنمية، بل تعترف بالاختلافات بين أوضاع الدول النامية. وتضم العناصر التالية: (1) التوازن بين السوق والدولة والاهتمام بتحسين البيئة المؤسسية وسيادة القانون وحماية الملكية. (2) انتهاج سياسات مالية ونقدية واستدانة حريصة، لا تلتزم بتوازن مستمر في الموازنة العامة بل باتباع سياسة مصححة للدورة، مع اعتبار الإنفاق على البنية الأساسية الإنتاجية والبحث والتطوير بمثابة شراء لأصول لا مجرد إنفاقٍ جارٍ. (3) مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة نامية، ومطالبة المؤسسات الدولية بدعم اختياراتها. (4) تخلي الدول المتقدمة عن تعنّتها في مفاوضات التجارة متعددة الأطراف والعمل على إنجاح جولة الدوحة على نحو يتيح للدول النامية اتباع إستراتيجياتها التنموية الخاصة. (5) إصلاح الترتيبات المالية الدولية التي تحول دون تدفق رأس المال الأجنبي للدول الفقيرة وتحد من وصول المعونات الرسمية لمستويات مناسبة، وتوفير أسواق وأدوات مالية تتفادى الاختلال في حسابات رأس المال التي تصيب دولا تتبع سياسات سليمة وتسمح بالمشاطرة المتكافئة للمخاطر بين الدول المتقدمة والنامية. (6) ومقابل إصرار المؤسسات المالية الدولية وحكومات مجموعة السبعة على وجوب تشجيع انتقالية رؤوس الأموال، فإن متطلبات العدالة والكفاءة تقتضي السماح بقدر أكبر من الهجرة الدولية وإدماج المهاجرين في سوق الوظائف والحد من استغلالهم. (7) معالجة تدهور البيئة بما فيه مشاكل الدفيئة بسياسات للتنمية المستدامة قطريا وعالميا، وهذه مسئولية الدول المتقدمة والنامية.
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=321847



الخلاصة :

تعددت النظريات المفسرة لعملية التنموية أو الداعية و المنظمة لها و بالتأكيد تنوعت الايدولوجيات و المصالح التي صبغت هذه النظريات بصبغتها النهائية ، سواء انعكاس مرحلة تاريخية معينة في حياة المنظر أو مصالح اقتصادية أو سياسية يعمل البعض منها على تجذير التخلف في الدول النامية و بالتأكيد لا بد أن يدرك القائمون على عملية التنمية أن ما يفسر التنمية و التخلف في مجتمع ما قد لا ينطبق على مجتمع آخر ، و بالتالي لا بد من قيام دراسات ميدانية تبنى عليها الخطط التنموية و يتم من خلالها التأكد من مدى ملائمة تلك النظرية أو غيرها لهذا المجتمع.


المراجع :
• الجوير، إبراهيم مبارك، الأسرة و المجتمع دراسات في علم الاجتماع العائلي، الرياض، دار عالم الكتب، 2009 م
• غربي، علي و آخرون، تنمية المجتمع من التحديث إلى العولمة، القاهرة، دار الفجر، 2003 م
• قمر، عصام توفيق و آخرون، مدخل إلى دراسة المجتمع العربي، عمان، دار الفكر، 2008م
• http://www.aljazeera.net
• . www.univ-chlef.dz/topic/doc/tn&t2.ppt
• http://humanscience.wikia.com/wiki/Law_&_Theory
• http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=321847[/justify]

من إعدادي و آمل للجميع الفائدة

 

 

[نورة الحمودي]

للرفع مع خالص الحب