اشترك معنا ليصلك كل جديد
فقط لدول الخليج في الوقت الحالى
استشارات اجتماعيه ارسل رسالة فارغة لهذا الايميل ejtemay@hotmail.com لتفعيل اشتراكك في الموقع في حالة عدم التفعيل
 شخصيات اجتماعية رسائل علمية اجتماعيه كتاب اجتماعي مصطلح اجتماعي 

إعلانات إجتماعي

( اجتماعي يدشن منتدى خاص بالوظائف في محاولة منه لحل مشكلة البطالة للمختصين ***التسجيل في موقع اجتماعي يكون بالاحرف العربية والاسماء العربية ولا تقبل الاحرف الانجليزية*** موقع اجتماعي يواصل تألقه ويتجاوز أكثر من عشرين الف موقع عالمياً وفقاً لإحصائية اليكسا (alexa.com) *** كما نزف لكم التهاني والتبريكات بمناسبة وصول الاعضاء في موقع اجتماعي الى 26000عضو وعضوة ... الف مبروك ...**** ***** )
العام السابع لانشاء موقع ومنتديات اجتماعي

التميز خلال 24 ساعة
العضو المميز الموضوع المميز المشرف المميز
وليد عواض "مبادرة علشان الخير يُعم" تقديم إفطارًا للطفل اليتيم فى ليلة القدر
بقلم : احمد الشريف
احمد الشريف
إعــــــلانات المنتدى

قال الله تعالى: { مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } سورة ق الآية 18

الإهداءات


 
العودة   موقع و منتديات اجتماعي > :: المنتديات الاجتماعية > منتدى خاص بإعلانات المؤتمرات والندوات والدورات و التوظيف


إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-02-2009, 04:37 PM   رقم المشاركة : 1
محمد الدعيجان
عضو مؤسس ومستشار في تطوير الذات
 
الصورة الرمزية محمد الدعيجان







محمد الدعيجان غير متواجد حالياً


إرسال رسالة عبر MSN إلى محمد الدعيجان

         

اخر مواضيعي


افتراضي برنامج ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اليوم ان شاء الله مساءً سيتم افتتاح الملتقى

واعذروني على انشغالي


وهذي نبذه عن الملتقى



أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص
لقد تزايد الاهتمام بمفهوم المسؤولية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، وأصبح هذا المفهوم يلعب دوراً مهماً وأساسياً في خطط الشركات الاستراتيجية وتعزيزه لدى مواردها البشرية بات أمراً مطلوباً بإلحاح، كما أن وعي الشركات أصبح يقاس بمدى فهمها لمسؤوليتها نحو المجتمع الذي تعمل فيه، حيث أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص محورياً في عملية التنمية، وهو ما أثبتته النجاحات التي تحققها الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال، فقد أدركت مؤسسات القطاع الخاص أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية وأبعد من الأهداف الربحية. ولأن المسؤولية الاجتماعية هي في صميم عمل مؤسسات القطاع العام وشغلها الشاغل، فعلينا أن نبحث عن السبيل لبلورة علاقات شراكة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص يستفيد منها كلا الجانبين ويعود نفعها بالخير على المجتمع.

واستشعاراً لضرورة تأسيس أطر متينة للتعاون المكثف بين القطاعين العام والخاص وبرعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، يحفظه الله ويرعاه، بادرت وزارة الشؤون الاجتماعية بتنظيم ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص تحت شعار "مجتمعنا...مسؤوليتنا"، والذي سيعقد في الفترة من 6-8 صفر لعام 1430هـ ، بقاعة الأمير سلطان الكبرى للاحتفالات بفندق الفيصلية في الرياض، المملكة العربية السعودية.

ويسعى هذا الملتقى إلى زيادة الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، ومفهوم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتحديد وتقييم احتياجات وأولويات المجتمع. كما يهدف إلى توضيح فوائد ومزايا الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأن يكون قاعدة لتأسيس شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.

ويتطلع المجتمعون في هذه المناسبة الهامة إلى إشراك المساهمين في الشركات في تطوير وإطلاق الاستراتيجيات والمبادرات التي تعود بالخير والمنفعة على المجتمع المحلي، والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية والمحلية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، وبناء حوار بناء بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتشجيع وسائل الإعلام لمساندة برامج المسؤولية الاجتماعية، والعمل جنباً إلى جنب معها لتطوير مفهوم وأهمية المسؤولية الاجتماعية في البلاد.


اهداف الملتقى:
زيادة الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية
زيادة الوعي بمفهوم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية
تحديد وتقييم احتياجات وأولويات المجتمع
توضيح فوائد الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص
بناء الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص
خلق فرص للشراكات بين القطاعين العام والخاص
إشراك المساهمين في الشركات في تطوير وإطلاق الاستراتيجيات والمبادرات
الإستافدة من التجارب والخبرات العالمية والمحلية
تشجيع وسائل الإعلام لمساندة برامج المسؤولية الاجتماعية
العمل مع وسائل الإعلام لتطوير مفهوم وأهمية المسؤولية الاجتماعية

المستهدفين:
القطاع الحكومي
كبار مسؤولي وزارة الشؤون الإجتماعية
كبار مسؤولي وزارات العمل
ممثلون حكوميون آخرون
القطاع الخاص:
الشركات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي
الشركات الخاصة الرائدة
الشركات الصغيرة والمتوسطة
آخرون:
وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية
المؤسسات غير الحكومية ذات العلاقة
الجمعيات الخيرية والغير ربحية
المتخصصون في المسئولية الإجتماعية



المحاور الأساسية
المسؤولية الاجتماعية (الأهمية والإستراتجيات)
البنية التحتية للمسؤولية الاجتماعية والدور المأمول من القطاع العام
المسؤولية الاجتماعية وقضايا التنمية المستدامة
المعايير الأساسية للمسؤولية الاجتماعية
رؤية وطنية للمسؤولية الاجتماعية
القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية
تجارب في المسؤولية الاجتماعية

ومن هنا جدول البرنامج

http://csr.gov.sa/program.html








اسأل الله ان ينفع في هذا الملتقى الاسلام والمسلمين


تقبلوا احترامي وتقديري
اخوكم محمد الدعيجان

 

 

  رد مع اقتباس
قديم 05-02-2009, 12:56 AM   رقم المشاركة : 2
احمد الشريف
مشرف منتدى الكتب الالكترونيه
 
الصورة الرمزية احمد الشريف






احمد الشريف غير متواجد حالياً


         

اخر مواضيعي


افتراضي

مقترح باعتماد
«المسؤولية الاجتماعية»
كمعيار مفاضلة للشركات المنفذة لمشروعات الحكومة


ملتقى الشراكة يختتم أعماله بحضور وزيري الشؤون الاجتماعية والتجارة.. وسيشهد محاكمة القطاعين العام والخاص
الرياض: «الشرق الأوسط»
ينتظر أن يقر اليوم، تجمع يناقش الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، واحدة من أبرز التوصيات التي خلصت إليها أوراق المشاركين في هذا اللقاء، والتي دعت إلى اعتماد المسؤولية الاجتماعية كمعيار جديد للمفاضلة وتقييم عطاءات الشركات المنفذة للمشروعات الحكومية.
يأتي ذلك، فيما يتوقع أن تشهد الجلسة الوزارية التي سيختتم بها الملتقى أعماله، ويحضرها كل من الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، وعبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، محاكمات لكل من القطاعين العام والخاص، بدأت ملامحها في الظهور منذ يوم الملتقى الثاني.
وشن أكثر من متحدث في جلسات الأمس، ومنهم الدكتور عبد الله المعيقل أمين عام الصندوق الخيري الوطني، هجوما عنيفا على مؤسسات القطاع الخاص، متهمين برامج المسؤولية الاجتماعية فيها بأنها «غير منهجية» وهدفها إعلامي بحت.
ومقابل ذلك، رفض الدكتور عبد الله الخراشي وهو أكاديمي سعودي، تحميل القطاع الخاص المسؤولية حول تراجع برامج المسؤولية الاجتماعية. وقال إن القطاع الخاص يرى أنه غير ملزم بترميم ما هو مطلوب من القطاع الحكومي فعله تجاه المجتمع. ورأى أن الحل في ذلك يكمن في تقويم أداء الأجهزة الحكومية نفسها.
ودار حديث واسع حول مفهوم المسؤولية الاجتماعية. وقال الدكتور المعيقل، وهو متحدث رئيسي في إحدى الجلسات، إنهم ليسوا في حاجة لاختراع العجلة من جديد، فهناك مفهوم عالمي للمسؤولية الاجتماعية ممكن تطويعه ليتلاءم مع وضع مجتمعه المحلي. وللمسؤولية الاجتماعية العديد من الجوانب، منها ما يتعلق بعلاقات مجموعات الأعمال مع المجتمعات المحلية، وأخرى تتصل بالمحافظة على المجتمع من آثار التلوث البيئي الممكن أن تحدثه بعض قطاعات الأعمال.
وأفصحت ورقة أمين عام الصندوق الوطني الخيري، عن أن قطاع الإنشاء والمقاولات، هو أقل القطاعات استيعابا لمفهوم المسؤولية الاجتماعية، وهو ما حدا به لتقديم مقترح باعتماد المسؤولية الاجتماعية كمعيار لتقييم العطاءات الخاصة بالشركات المتنافسة على المشروعات التابعة للحكومة.
وفيما تداول المتحدثون مخاوف من تأثر برامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، بالأزمة المالية العالمية، قللت فاتن اليافي من مجموعة صافولا من شأن تلك المخاوف، وقالت إن المجموعة التي تعمل لديها على سبيل المثال زادت دعمها خلال عام 2009 لبرامج المسؤولية الاجتماعية.
ونصح أحد المشاركين من مملكة البحرين، الدكتور محمد الرويشد من وزارة التربية والتعليم في السعودية، بنشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية بالمناهج التعليمية، وتشجيع البرامج العملية للطلاب، وإقامة مسابقة لطلاب المدارس حول هذا المفهوم.
وضم عبد الغني الأنصاري مسؤول برامج المسؤولية الاجتماعية في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، صوته لصوت المشارك البحريني. وقال إن التركيز في هذا الصدد يجب أن يكون على التعليم، فالتعليم، فالتعليم.
وفي بداية أول أيام جلسات منتدى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية، دعا الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بمنطقة الرياض، إلى إضفاء النظامية والاستدامة على مفهوم المسؤولية الاجتماعية من قبل الجهات المعنية وتجاوز العقبات التي تحول دون تفعيل هذا المفهوم.
واقترح الأمير سلطان من أجل تحقيق الاستدامة لهذا النشاط، أن يتم إقرار الاستراتيجيات والشكل التنظيمي المخطط في أداء المسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها بالإضافة إلى توفير الدراسات عن الاحتياجات الفعلية من مشروعات وبرامج التنمية المستدامة، وتجهيز القطاع المتلقي للاستفادة من الإمكانات التي توفرها تلك البرامج.
وقال في كلمة ألقاها بالإنابة عنه الدكتور عبد الله المقيرن نائب رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض «إن طموحاتنا وتطلعاتنا يجب أن تتوازي مع مكانة وموقع بلادنا، مملكة الإنسانية التي تخطو بثبات وثقة رغم كل التحديات لتتقدم الصفوف إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا».
وأعطت الأمير سلطان بن سلمان مؤشرات تدل على أن التجربة الوطنية في مجال تفعيل المسؤولية الاجتماعية تسير نحو تحقيق نقلة نوعية، ومنها مبادرة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بتأسيس مجلس المسؤولية الاجتماعية الذي يحظى بالرئاسة الفخرية من قبل الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ويضم نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال أصحاب الخبرات المتميزة.
ورفض سلطان بن سلمان اعتبار المسؤولية الاجتماعية أحد توابع العولمة، أو ثقافة طارئة، أو حديثة على المجتمع السعودي. وقال إن الموروث القيمي والثقافي للسعودية يحمل بين ثوابته شواهد عديدة على تجذر ثقافة المسؤولية الاجتماعية انطلاقا من المرتكزات الإسلامية والإنسانية والوطنية.

وأكد أنه، ومن خلال تجربته الشخصية في هذا الإطار، فإن القطاع الخاص السعودي توصل إلى ذلك المفهوم العلمي والعملي للمسؤولية الاجتماعية مبكرا وبشكل يكاد يتطابق مع النظريات الحديثة في هذا الجانب. وأشار الأمير سلطان بن سلمان، إلى أن لديهم العديد من النماذج المتميزة التي تجسد ذلك المفهوم، حيث تمكنت تلك النماذج من تغيير الصورة الذهنية عن أنها مجرد منشآت اقتصادية يتحدد نجاحها بمقدار أرباحها ووضعها المالي إلى مؤسسات تأخذ دورها كشريك في المجتمع

 

 

  رد مع اقتباس
قديم 05-02-2009, 12:58 AM   رقم المشاركة : 3
احمد الشريف
مشرف منتدى الكتب الالكترونيه
 
الصورة الرمزية احمد الشريف






احمد الشريف غير متواجد حالياً


         

اخر مواضيعي


افتراضي

شهد ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص اليوم 8 صفر 1430هـ توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون مشترك بين الصندوق الخيري الوطني ووكالتي الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية وللضمان الاجتماعي والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام وذلك بحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الوطني الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين .
وبموجب هذه الاتفاقيات الثلاث، سيقوم الصندوق الخيري الوطني بتقديم خدماته من خلال برامجه الخمسة التي تشمل المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة والمنح التعليمية والتدريبية والتنسيق الوظيفي والتوعية والتوجيه لمنسوبي الجهات الثلاث.
وتتضمن الاتفاقيات تبادل الخبرات بين الأطراف الموقعة، بالإضافة إلى دراسة حالات المستفيدين وأوضاعهم وإمكانياتهم ، وتتضمن أيضاً القيام بمشروعات مشتركة بين الصندوق والجهات الموقعة معه لصالح المستفيدين .
من جهة ثانية واصل الملتقى عقد جلساته في يومه الأخير بجلستين وذلك بفندق الفيصلية بالعاصمة الرياض.
وأوضح معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في الجلسة الثالثة أن المسؤولية الاجتماعية تعيش مرحلة انتقالية من المفهوم البسيط إلى المفهوم المحدد، حيث أثرت المشاركات في الملتقى هذا المفهوم، معتبراً أن الملتقى قدم فتحاً جديداً في مجال المسؤولية الاجتماعية وأن الجميع كانوا على قناعة بهذا الأمر.
وشدد معاليه على أن المسؤولية الاجتماعية ليست بالاحتفالات أو جباية الزكوات والتبرعات، بل هي مسؤولية أصيلة يتوجب أن تكون أحد الأهداف التي تحاسب عليها الشركات موضحا أن المسؤولية الاجتماعية بالمملكة ليست شيئاً مستورداً من ثقافات أخرى ولكنها متأصلة في التاريخ الإسلامي، حيث كانت الدولة الإسلامي تقدم الوقف الشامل بدءاً من بناء المستشفيات والمدارس وتطورت حتى وصلت إلى المسؤولية عن حمام الحرم والأواني المكسورة.
فيما تناولت الجلسة الرابعة والأخيرة تجارب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة استعرض خلالها عبد العزيز محمد الهنائي من وزارة الشؤون الاجتماعية تجربة الإمارات بهذا الخصوص وتجربة مملكة البحرين استعرضها الدكتور خالد الجاسم بو مطيع مدير العلاقات العامة .

 

 

  رد مع اقتباس
قديم 05-02-2009, 01:02 AM   رقم المشاركة : 4
احمد الشريف
مشرف منتدى الكتب الالكترونيه
 
الصورة الرمزية احمد الشريف






احمد الشريف غير متواجد حالياً


         

اخر مواضيعي


افتراضي

المجتمع والشركات:
مَن الذي يجب أن يتحمّل المسؤولية تجاه الآخر؟!!..


د.محمد بن يحيى مفرح
ابتداءً من نموذج شركة أرامكو التي قامت بدور كبير في النهوض بمجتمع المنطقة الشرقية من خلال تطوير أحياء سكنية متكاملة وإنشاء المستشفيات وبناء المدارس والعناية الفائقة بموظفيها.. وليسَ انتهاءً بنموذج مؤسسة المقاولات (صغيرة تعمل من الباطن) التي وظّفت حافلةَ العمال لنقل الطلاب (الفقراء) مِن قريتهم الصغيرة إلى منطقة المدارس إيماناً بأهمية تعليم هذه الفئة.. هناك العشرات من النماذج الرائعة التي برزتْ وظهرت في تبني الشركات الخاصة لواجبها تجاه المجتمع.. وهناك في المقابل الآلاف من النماذج التي ما زالت تنتظر من يتصدى لها في مجال خدمة المجتمع.. وكّل عنصر في المجتمع فردًا أم مؤسسة (حكومية أو خاصة أو خيرية) له دور وعليه مسؤولية تجاه المجتمع، وإذا لم يقمْ أي منهم بدوره فإنّ ذلك سيؤثر في المجتمع بقدْر تأثير هذا العنصر وأهمية الدور الذي يقوم به.. فالمسؤولية تجاه المجتمع تكبر وتصغر بقدر الإمكانات ومدى الحضور المفترض للجهة المعنية في المجتمع.

ثلاثة تحديات لا يتحدث عنها أحد:
التحدي الأول: توجد مطالبة واتفاق شبه جماعي على أهمية أن تتحمل الشركات الخاصة ورجال الأعمال مسؤوليتهم تجاه المجتمع، ولكنْ نادراً ما يتحدث أحدٌ عن مسؤولية المجتمع تجاه الشركات، وأعني بالمجتمع الجهات الحكومية وغير الربحية مثل التطوعية المتخصصة ومثل الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وأعني أيضاً أفراد المجتمع المستفيدين، وأعني أيضاً وسائل الإعلام.

التحدي الثاني: الذين يتحدثون عن المسؤولية الاجتماعية في المؤتمرات والندوات يغلّبون التركيز على الجوانب غير التطبيقية، ولا يستشهدون إلا بكبرى الشركات والمشاريع التي تكلّف عشرات الملايين، ما جعل أكثرَ الشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات الفردية ورجال الأعمال يظنون أنّ الأمر لا يعنيهم.. ثمّ تتوالى التصريحات والتلميحات إلى أنّ حجم مشاركات القطاع الخاص محدود جداً تجاه مسؤوليته الاجتماعيةّّ!!.

وقد لمستُ ذلك بوضوح من خلال مشاركتي مع بعض الشركات ونقاشاتي مع عدد من رجال الأعمال، ووجدتُ أن هناك خوفاً واعتقاداً خفياً بأنّ تبني المسؤولية الاجتماعية يعني أعباءً إدارية كبيرة وتكاليف بالملايين.. وغير ذلك من العقبات.

التحدي الثالث: لماذا لا يلمس – المجتمعُ - أثراً واضحاً للجهود الكبيرة التي تبذلها كافة المنظمات المعنية بهذا الموضوع؟! هناك جهود من الجهات الحكومية، وإدارات الغرف التجارية، ومشاريع الشركات المساهمة والعائلية والفردية، وتوجهات رجال الأعمال، ناهيك عن المساهمات العملاقة التي تقدمها المؤسسات التطوعية والخيرية.. ومع ذلك مازال لدينا عاطلون وفقراء وأميون؟! يبدو أن هناك سبباً منطقياً وراء ذوبان نتائج كلّ هذه الأعمال في موجة الاحتياجات الكبيرة لمجتمعنا الكبير.

إنني أهدف من طرح هذا المقال بصورته العملية، إلى الإسهام في زيادة الوعي والاهتمام بخدمة المجتمع بين منسوبي القطاع الخاص بكافة مؤسساته من خلال النماذج العملية والأفكار التي يمكن أن تُحدث فرقاً في المجتمع.. وإلى المساعدة في رسم صورة التكامل المطلوب بين كافة القطاعات، والمسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع تجاه القطاع الخاص لإظهار المسؤولية الاجتماعية في إطارها الصحيح، وتركت التركيز على مناقشة النواحي النظرية مثل التفريق بين (المسؤولية الاجتماعية) و(خدمة المجتمع) و(تنمية المجتمع) و(العمل الخيري).. فلذلك العديد من الكتاب والمختصين..


ماذا يريدُ المجتمع من (الشركة) ومن (رجل الأعمال):
المجتمع يريد من الشركة أن تقوم بالمسؤولية الاجتماعية بمعناها الحقيقي الشامل، أي تلتزم بالأنظمة والقوانين، وتراعي النواحي الصحية والبيئية، وتحفظُ حقوق العاملين، وتلتزم بالمنافسة العادلة البعيدة عن الاحتكار، وتحققُ رضاء المستهلك.. ويريد من إدارة الشركة أن تكون صادقة واضحة بعيدة عن الفساد الإداري والمالي والأخلاقي..

المجتمع يريد من رجل الأعمال أن يعمل مع موظفيه بأسلوب يخدم تجارته ويخدمهم في آن واحد.. أن يضمن سلامتهم ويمنحهم حقوقهم، ويهيئ البيئة الوظيفية المناسبة لهم ويطبق مبادئ عدم التفرقة بينهم..

المجتمع يريد أن يسهم صاحبُ النشاط التجاري في التنمية بشكل دائم بأسلوب يخدم الاقتصاد ويحسّن مستوى معيشة الآخرين ويعمل على فتح باب تأسيس مشاريع أخرى لاستيعاب البطالة..

ولأنّ الشركات ورجال الأعمال متعددون ومختلفون.. ولأنّ المجتمعات المحيطة بهم مختلفة ومتعددة.. فإنّ المسؤولية ستغطي حقولاً مختلفة اجتماعية وقانونية وترفيهية وبيئية... كما أنها حتماً ستشمل مجتمع الموظفين والموردين والعملاء وصولاً إلى البيئة المحيطة والسلطات الرسمية والشركات الأخرى والجهات الخيرية والتطوعية.

لقد تطورت ثقافة المجتمع بحيث يمكنه تحديد الممارسات التي تخالف تبني مبادئ المسؤولية الاجتماعية في إطارها العام.. منها ارتفاعُ أسعار المنتجات والخدمات في فترة الغلاء والتضخم.. ثمّ بقائها بالمستوى نفسه رغم الانخفاض الكبير الذي حصل لكثير من أسعار المدخلات مثل أسعار النفط والنقل والمحاصيل الزراعية والحيوانية..إلخ.

المفهوم الحقيقي للمسؤولية الاجتماعية ليس صعب المنال ولا يُعدّ التزاماً قانونياً:
إنّ غاية مطالب المسؤولية الاجتماعية من كلّ شركة ورجل أعمال – حسب الإمكانات والتخصص - هي تنظيم وإدارة الأعمال وفق مبادئ وقواعد أخلاقية، ومكافحة الفساد وتجنبه، والمشاركة مع طبقات المجتمع الفقيرة والمتوسطة على أساس ربحي، وحماية البيئة وتطويرها ورعاية مواردها الأساسية كالمياه والغابات والحياة البرية والتربة والآثار، والتزام حقوق الإنسان والعمل والعمال، ومساعدتهم في تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية مثل الادخار والتأمين والرعاية لهم ولعائلاتهم ومشاركتهم في الأرباح.

فإذا كان هذا هو ما تنصّ عليه جميع (أو أغلب) أدبيات (المسؤولية الاجتماعية).. فهل نتخيل أن أحداً من رجال الأعمال أو الشركات والمؤسسات في بلادنا يصعب عليه القيام بذلك؟ لنْ نبالغ إن زعمنا أنّ الغالبية العظمى بفضل الله لديها الالتزام والاهتمام تجاه هذا الموضوع بسبب ما يحملونه من قيم إيمانية وروح إنسانية، إلا أنّ هذا الاهتمام والالتزام لمْ يتحوّل بعدُ إلى آليات عملٍ واضحة ومنهجية.. لأسباب عديدة، منها ضعف مستوى الإدارة وعدم الوصول إلى مستويات عالية من الجودة واعتماد مؤشرات قياس الأداء، ومنها حداثة التوجه وعدم وجود أو وضوح آليات عملية تتبعها الشركات.

وبعيداً عن الخوض مع -بعض- مدارس (المسؤولية الاجتماعية) التي تُلزم الشركات ورجال الأعمال بتحمّل تكاليف خاصة كنسبة ثابتة مثلاً من الدخل السنوي للمنظمات.. أو تطالبهم بتجنب استخدام المجتمع وسيلةً للدعاية أوْ المظهر الاجتماعي.. فإنه يكفينا هنا التذكير بمعايير مسؤولية المنظمات تجاه المجتمع التي أقرها البنك الدولي وهي: الإدارة والأخلاق الجيدة للشركة، وواجباتها تجاه العاملين والبيئة، ومساهمتها في التنمية الاجتماعية.

إن فكر (المسؤولية الاجتماعية) يقوم على أساس اقتصادي ودائمٍ حيث يتمّ العمل بمشاركة الناس، ويستمرّ حتى بعد غياب صاحب الفكرة، ويضمن حدوث التغيير في المجتمع بتوفيق الله تعالى.. إنه الفكر الذي يؤيد الدراسات والتجارب التي تُظهر أنّ هناك فرصاً كبيرة للنجاح الاقتصادي من خلال الاستثمارات الموجّهة بمشاركة الفقراء على سبيل المثال، وإذا لم تتصد الشركات ورجال الأعمال لهذا النوع من الفرص فلنْ تستطيع أن تتصدى لها الجهات الحكومية أو الخيرية.

مجالات وفرص خدمة المجتمع مِن قِبل القطاع الخاص:
مجالات خدمة المجتمع كثيرة.. تتعدد بتعدد أنشطة الشركات ومنتجاتها وخدماتها، وتتعدد بتعدد الموردين والعملاء وشبكة العلاقات الذين تخاطبهم المؤسسة فعلياً.. إلا أنه يمكننا استعراض (أمثلة) واقعية في مجتمعنا للعديد من المجالات والفرص العامة التي يمكن للقطاع الخاص أن يوجّه خدماته للمجتمع مِن خلالها وفق التقسيمات التالية:

تقديم التبرعات والمساعدات المالية والعينية لأغراض تنموية، ومن نماذج ذلك حصول (صندوق دعم البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن) على تبرعات من شركة مجموعة بن لادن السعودية ورجلي الأعمال الشيخ محمد العمودي والمهندس عبد الله بقشان بمبلغ 25 مليون ريال من كلّ منهم، ومن الأمثلة أيضاً تبرّع الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" بمبلغ 500 ألف ريال لصالح الجمعية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية (إرادة).

رعاية وتنظيم الدورات التدريبية والتطويرية في المجالات الفنية والمهارية والإدارية التي تلبي الاحتياجات الواقعية لسوق العمل، وقدْ تصدت لهذا المجال العديدُ من الشركات نظراً لحاجة المجتمع الكبيرة الواضحة إليه.. ومن نماذج ذلك برامج شركة سعودي أوجيه لتدريب الشباب على ما يتناسب مع سوق العمل، ومثل مركز العثيم النسائي لخدمة المجتمع الذي درّب 1028 امرأة خلال العام الماضي، وأكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني التي أنشئت عام 1420هـ.

تبني إطلاق ومتابعة المشاريع الصحية والطبية الاجتماعية، مثل مبادرة شركة الاتصالات السعودية لدعم بناء وتجهيز 28 مركزاً للرعاية الصحية الأولية من خلال مشروع (الوفاء الصحي) الذي يشمل مختلف مناطق المملكة، ومثل قيام رجل الأعمال الشيخ عبد العزيز بن علي الشويعر بالتبرع بتكلفة توسعة مستشفى النقاهة بالرياض بقيمة مليوني ريال، وتبني عدد من رجال الأعمال لإنشاء وتأسيس مستوصفات تعالج الفقراء وتقدم الخدمات بأسعار زهيدة لا تزيد على خمسة ريالات.

مشاريع توفير المساكن لفئات الدخل المختلفة من المجتمع، مثل مشروع (المسكن الميسر) الذي تتبناه مجموعة بن سعيدان العقارية بالاتفاق مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بغرض رفع نسبة تملك المساكن في السعودية، ومثل قيام مصرف الراجحي برعاية المعرض النسائي الأول للإسكان والتمويل العقاري وتقديم ندوات ومنتجات تمويلية للسيدات.

تمويل المشاريع الصغيرة وتأهيل ومساعدة الشباب والأسرة بغرض تأسيس مشاريعهم الخاصة وتزويدهم بالخبرات الفنية والموارد المالية، ومن أبرز أمثلة الشركات التي برزت في هذا الجانب برامج عبد اللطيف جميل (باب رزق جميل) التي تتواجد في عدة مناطق سعودية.

اختيار فئات تنقصها خدمات محددة والعمل على استيفائها، مِن النماذج قيام مجموعة السريع للتجارة والصناعة بتنظيم حفل خاص ومساعدة 55 شاباً على الزواج، ومثل قيام رجل الأعمال المهندس باسم الشريف بتأسيس أوّل مركز خاص (مركز الرعاية) بجدة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من الذكور الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً.

تقديم الخدمات الاجتماعية لموظفي الشركة وعائلاتهم كإنشاء نادٍ رياضي أو مكتبة للقراءة، مثل شركة أرامكو التي دأبت منذ إنشائها على خدمة وترفيه موظفيها بإنشاء مدارس ومستشفيات ونوادٍ رياضية ومحطةِ تلفزيون داخلية..

إقامة المعارض المتخصصة في شتى المجالات والتي يمكن أن تخاطب فئة ما وتخدم أهدافاً محددة، مثل قيام الشركة السعودية للكهرباء بإقامة معرض السلامة الصحي، وقيام كلية دار الحكمة في جدة بإقامة معرض للتصميم الجرافيكي الذي يعرض أعمال طالبات الكلية ويستهدف شركات الدعاية والإعلان.

رعاية وتنظيم الاحتفالات والبرامج السياحية والرياضية والترفيهية الموجّهة لبعض شرائح المجتمع بغرض تفعيل دورهم أو نشر مفاهيم تصبّ في خطّ التنمية المستدامة، مثل مشاركة الشركة السعودية للنقل الجماعي في رعاية احتفالات عيد الفطر المبارك مع أمانة مدينة الرياض، وقيام شركة موبايلي للاتصالات برعاية فعاليات رياضية مثل سباق المارثون وغيره.

تقديم الوقت والخبرات لتأسيس مشروع تنموي، ومن نماذج ذلك قيام مجموعة ديفا الاستشارية بتخصيص (وقف الوقت) وإنفاق 5000 ساعة لتأسيس موقع إلكتروني (عالم التطوع العربي) يهدف إلى أن يكون المرجع الرئيسي في العمل التطوعي، إضافة إلى تقديمهم خدمات استشارية مجانية للجمعيات الخيرية.

دعم تأسيس ونشاطات الجمعيات التطوعية والمجالس النفعية المتخصصة غير الهادفة للربح، ومن نماذج ذلك قيام المستشفى السعودي الألماني بتخصيص قاعاته وتحمل مصاريف الضيافة لعقد لقاءات ومناسبات عدد من الجمعيات الخيرية ومحاضرات المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية وغيرها من الأنشطة.

تنظيم مسابقات جماهيرية وتقديم سحوبات وجوائز وهدايا في مناسبات مختلفة لشرائح مختلفة من المجتمع، مثل قيام شركة المراعي بتنظيم مسابقة رسوم الأطفال تحت عنوان (مهنتي أرسمها بريشتي) لطلاب المرحلة الابتدائية، ومثل تنظيم شركة يوسف ناغي المحدودة لمسابقة الطبخ للسيدات، ومثل قيام مدارس منارات الرياض الأهلية برعاية مسابقة تلاوة القرآن الكريم وحفظه لطالبات متوسطات شمال الرياض، ومثل جائزة الجميح للتفوق العلمي وتحفيظ القرآن.

إطلاق منتجات جديدة أو فتح فروع جديدة تلبي احتياجاً في المجتمع لفئة مستهدفة، مثل قيام شركات الاتصالات بإطلاق عدة باقات وخدمات وبرامج تلبي حاجات شرائح مختلفة مِن المجتمع.

رعاية المناسبات الثقافية والتوعوية المختلفة مثل المؤتمرات والندوات وحملات التوعية وغيرها، مثل رعاية شركة الزامل الصناعية المعرض الأول لطالبات قسم التصميم الداخلي في كلية العمارة بجامعة الملك فيصل، ورعاية شركة زين لحملة مرض السكري التوعوية التي نفذتها جامعة الملك سعود.

إصدار مطبوعات تعريفية متخصصة لخدمة المجتمع والتخاطب معه إعلامياً، مثل قيام كلية اليمامة بإصدار نشرة أعمدة الشهرية، وقيام المستشفيات وشركات الأدوية بإصدار نشرات دورية توعوية للتعريف بسبل الوقاية من الأمراض .

تقديم الاستشارات الإدارية والفنية والمتخصصة التي تحتاج إليها فئات المجتمع المختلفة بناء على معرفة الشركة وكفاءاتها، مثل قيام عيادة الرياض بتقديم استشارات هاتفية مجانية في القضايا الطبية والصحية، وقيام شركة سنجارة لخدمات النشر والإعلام الدولية بتقديم استشارات مجانية في إدارة المجلات وتوزيعها وتأسيس القنوات الفضائية وغير ذلك.

تبني البرامج والخدمات التعليمية من خلال البعثات والمنح الدراسية للمتفوقين أو الدراسات والبحث العلمي أو توزيع الحقائب لأبناء الأسر المحتاجة أو المساهمة في برامج محو الأمية في المناطق النائية وغير ذلك، مثل قيام شركة دلة البركة بتوزيع آلاف الحقائب الدراسية للأسر المحتاجة بالتعاون مع جمعية البر وتقديم منح دراسية للطالبات المتفوقات.

فهذه نماذج عديدة وأساسية ذُكرت، والمجال مفتوح للعديد من الأفكار والإبداعات التي يمكن أن تقدم في شتى المجالات.

لماذا تتبنى الشركات برامج المسؤولية الاجتماعية؟
المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الخاصة تتزايد باعتبارها من أهمّ مراكز التأثير في المجتمع نظراً لما تتمتع به مِن ثقلٍ مادي، ولارتباطها الوثيق بواقع الناس اليومي سواء كانوا عملاء لمنتجاتها وخدماتها، أو موردين، أو مجاورين لمنشآتها، أو عاملين فيها، أو شركاء في رأس مالها أو مالكين لأسهمها.. وعليه فإنّ بإمكانها التأثير سلبًا أو إيجابًا من خلال ما تتخذه من قرارات وما تؤديه من أفعال.. وأيضاً لأنها جزء من المجتمع فهي قدْ تتأثر بما يُتخذ في محيطه من قرارات رسمية أو شعبية، ما يجعل مستوى نجاحها يتحدد بناء على علاقتها بمجتمعها.

إن قيام الشركات ورجال الأعمال بجهود وأعمال المسؤولية الاجتماعية يعني بالضرورة تحمّل التكاليف وبذل الجهود التي قد تقلّ وقد تكثر.. فما الذي يدعوهم لفعل ذلك؟ الواقعُ أن أسباب القطاع الخاص في تبني أعمال خدمة وتنمية المجتمع تعود في غالب أسبابها إلى توقع العوائد والاستقرار المادي بشكلٍ أو بآخر على المدى القريب والمتوسط والبعيد.. وهذا يُعدّ نوعاً من الفكر المتقدم الذي صُنف لفترة من الزمان تحت اسم "التسويق والعلاقات العامة" كما يذكر ذلك منظرو الإدارة الحديثة. ولذا فعلى القطاع الخاص أن يعي أنّ عائد المسؤولية الاجتماعية يتحقق على المدى الطويل، وقد اطلعتُ على دراسة تشير إلى أن الشركات التي تعتنق مفهوم المسؤولية الاجتماعية يزيد معدل الربحية فيها أكثر من 13 في المائة عن تلك التي ليس لديها برامج.

يبقى أن هناك مبادرات تُؤدى بدافع (شخصي) من رجال الأعمال أو متخذي القرار في إدارة الشركات، وبهدفٍ متجرد عن أي رغبة في الحصول على عوائد مادية أو إعلامية، وإنما الهدف رضاء الله تعالى وكسب الأجر الأخروي، وهذا قد يكون سبباً في خفاء كثير من الأعمال الرائدة والمباركة التي تُقدم لتنمية المجتمع..

فيما يلي نستعرض حصراً وتصنيفاً للأسباب التي تدعو القطاع الخاص إلى التواصل مع المجتمع:
التسويق للمنتجات والخدمات ورفع نسبة المبيعات وتحقيق أرباح مباشرة: تعمد بعض الشركات عند إطلاق منتج أو خدمة إلى تنظيم برنامجٍ يوجّه للمجتمع في أسلوب تسويقي مبتكر، وتطلق الخدمة أو المنتج من خلاله، وبالتالي تحصل على دعاية مباشرة وغير مباشرة وتزكية ضمنية. ومن أمثلة ذلك قيام إحدى الشركات التي تنتج (فوطاً صحية نسائية) بتنظيم ملتقى نسائي لمناقشة مشكلات الفتيات عند سنّ البلوغ. وقد تقوم شركة بتنظيم معرضٍ بغرض تصريف بضائع متراكمة لديها فتعلن عن التبرع بنسبة من مبيعات المعرض لجهة خيرية محددة، أو تقدم خصماً على المنتجات حتى يشتريها الناس ويقدموها لفئة من المحتاجين.

تحسين الصورة العامة للشركة والظهور في الإعلام بشكل مشرّف: تحرص كل جهة على بقاء صورتها واسمها وعلامتها التجارية في إطار متميز ولامع في الوسط الذي تعمل فيه، كما تحرص على نشر أخبارها في وسائل الإعلام بأسلوب إيجابي يعزز من معرفة مختلف أوساط المجتمع الذي تنتمي إليه بها ويربطهم باسمها. ولذلك فقد تشارك في برامج الرعاية الاجتماعية، وقد توزع منشورات توعوية، وقد تقيم حفلاً للمتفوقين وتوزع هدايا لهم، وقد تشارك بأوراق عمل في لقاءات علمية.. إن تبني وتطبيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية يُعتبر من أهم عوامل الجذب لتحفيز المستهلكين لشراء خدمات ومنتجات الشركات حيث يتمّ النظر إليها شريكاً وصديقاً بسبب ما رُسم في أذهانهم من صورة إيجابية.

تقليد المنافسين: تعيش شركات القطاع الخاص في بيئة تنافسية يسعى كلّ طرف فيها للتميز وإثبات وجوده أمام العملاء المستهدفين.. لذلك فقد تقوم جهة ما بتنظيم عمل موجه للمجتمع.. ثمّ تقوم جهة أخرى بتنظيم عمل آخر فقط كنوع من ردة الفعل، ولا شكّ أن هذا ينافي وجود الخطط والأهداف والعمل المؤسسي والمفهوم الشرعي لقبول العمل.

الاستجابة أو الرغبة في التخلص من بعض الضغوط الرسمية أو الاجتماعية، والتي قد تضطر عدداً من الجهات الربحية إلى تبني أعمال تخدم المجتمع مثل تأهيل بعض المواطنين للعمل أو إقراضهم ومنحهم تسهيلات مالية ليؤسسوا أعمالاً خاصة.

رغبة المالك في سدّ احتياجات أو نشر مفاهيم إيجابية أو تأسيس مبادئ حضارية أو التبرع لعمل الخير.. فكلّ هذه أسباب قد تدعو جهة ما لتبني عمل موجه للمجتمع بتوجيه مباشر من المالك، وربما لا يبدو في ذلك أي ارتباط أحياناً بعوائد ربحية. فقد تبنت إحدى الجهات الربحية إقامة حملة لتنظيف شواطئ البحر، وتبنت جهة أخرى حملة موجهة إلى الأطفال للرفق بالحيوان، وتبنت جهة ثالثة التبرع لإقامة مبنى لإحدى الجهات الخيرية، وتبنت جهة رابعة تقديم قروض للأسر الصغيرة التي ترغب تنفيذ بعض الأعمال والتربح منها مثل شراء ماكينة خياطة ملابس ونحوها. ومن ذلك المساهمة في تطوير المظهر العام للمجتمع الذي تعمل به الشركة فتبني طريقاً أو تجمّل ميداناً عاماً، وبناء الوعي داخل الشركة تجاه قضايا من نوع خاص تهم الإدارة أو الملاك.

الشركات التي تتوسّع خارج السعودية تتبني برامج مسؤولية اجتماعية أسوة بالشركات في الدول المتقدمة، والعكس بالنسبة للشركات العالمية التي تواجدت في السعودية والتي تقوم ببرامج ضمن توجه الإدارة العامة.

إن حرص الشركات على تحقيق أهدافها لا يأتي من خلال جهود فردية مبعثرة.. بل لابدّ من استراتيجية ونظام متكامل.. فالتطبيق العملي أظهر أن الدور الاجتماعي والالتزام الأخلاقي للشركات هو أيضاً استثمار يعود عليها بزيادة الربح والإنتاج، وتقليل النزاعات والاختلافات بين الإدارة وبين العاملين فيها والمجتمعات التي تتعامل معها، ويزيد أيضاً من انتماء العاملين والمستفيدين إلى هذه الشركات.

جهود المجتمع.. تتضافر لتنمية مفهوم خدمة المجتمع:
برزت الكثير من الجهود المشكورة -لمنظمات حكومية وخاصة وغير ربحية- تسهم في بناء ثقافة مسؤولية القطاع الخاص تجاه المجتمع، ولا شكّ أن ذلك أمر صحي لا سيما أنه لا يمكن إلزام الشركات بتبني الإنفاق على برامج خدمة المجتمع.. وهنا أرى أنه من المناسب استعراض أهم هذه الجهود بغرض الاستفادة منها والتكامل معها وتصويبها استدعى الأمر مِن قبل المتخصصين.

* الغرف التجارية: الغرفة التجارية بالرياض لها قصب السبق والريادة في تبني برامج التنمية الاجتماعية، وقد أسست إدارة مستقلة تتولى الإشراف على أنشطة خدمة المجتمع والأعمال التطوعية تفعيل الحضور في مختلف محافل العمل الخيري وخدمة المجتمع، وأخرجتْ دراسة موثقة عن سبل وآليات تفعيل المسؤولية الاجتماعية، كما أطلقتْ جائزة الغرفة لخدمة المجتمع والتي تعدّ وحدها مبادرة كبيرة ورائدة لا يستوعب المقال أهميتها وأتمنى من المهتمين الاطلاع عليها.

بلْ إن الغرفة التجارية بالرياض قامت بتحمل المسؤولية مباشرة من خلال احتضان العديد من الجمعيات واللجان الخيرية والاجتماعية وتوفير المقرّ لها في بداية مراحل التأسيس ودعمها بصور عديدة إلى أن تتمكن من الوفاء بواجباتها، ومِن ذلك الجمعية الخيرية للأيتام ومركز الأمير سلمان الاجتماعي والجمعية السعودية للإعاقة السمعية، وتوفير مقرّ للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وأسهمتْ في دعم أنشطة جمعية البر وجمعية النهضة النسائية وجمعية الوفاء الخيرية.. وامتدّ عملها إلى تبني ودعم أنشطة الجمعيات العلمية المتخصصة والمهنية مثل جمعية التسويق الخليجية، وجمعية الاقتصاد السعودية، وجمعية المحاسبة السعودية، والجمعية السعودية للإدارة، حيثْ قدمت الغرفة إعانات مالية لهذه الجمعيات واستضافتْ فعالياتها.

وأيضاً قامت الغرفة التجارية بالرياض بتبني مشاريع رائدة مثل إنشاء حديقة عامة، وطرح فرص استثمارية للتخلص من النفايات وإعادة تدويرها بما يسهم في الحفاظ على سلامة البيئة، وقامت بتبني إنشاء مجلس للمسؤولية الاجتماعية يتولى توفير المساندة لبرامج المؤسسات من منتسبي الغرفة وتحفيز التجارب المتميزة، ويشجع تبادل التجارب، ويقترح برامج ابتكارية لخدمة المجتمع، ويقدم خدمات استشارية للمؤسسات، هذا إلى جانب إعداد وتنفيذ برنامج تعريفي يتضمّن تنظيم ملتقى سنوي للمسؤولية الاجتماعية، وندوات ومحاضرات تثقيفية، وإصدار كتيبات ومطويات في هذا المجال، وإقامة دورات تدريبية وورش عملٍ للعاملين في مجال المسؤولية الاجتماعية.

ونستعرض أيضاً جهود الغرفة التجارية بجدة التي أبرمتْ اتفاقية مع الغرفة التجارية بالرياض للتعاون في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية وتبادل الخبرات وتطوير الأفكار من خلال (مركز جدة للمسؤولية الاجتماعية) الذي له أيضاً بصمات وجهود حثيثة، وأطلقتْ (جائزة مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية للبنوك) والتي تُمنح لأكبر نسبة مئوية يحققها البنك من البرامج الاجتماعية المستدامة، وتهدف البرامج المستقبلية إلى دعم التنمية المستدامة في محافظة جدة والليث ورابغ وبعض القرى، ولديهم مشروع قافلة البصريات لقرى المملكة والهادف إلى تقديم العلاج الوقائي والمبكر لكبار السن والفقراء، وبرنامج حملة التبرع بالدم الذي سيمدّ المجتمع ويدعم الجهات الصحية وبنك الدم بالكميات التي يحتاج إليها من الدم.

والغرفة التجارية في الشرقية التي احتضنت فكرة تأسيس "لجنة أصدقاء المرضى" منذ 25 عاماً ووقفت وراءها ودعمتها ابتداء من توفير المقرّ الذي ساعد على انطلاق اللجنة في عملها، ولها جهود أخرى مثل لجنة خدمة المجتمع، وصندوق المناسبات العامة، وأقامتْ عدداً من البرامج العامة لنشر الوعي بالمسؤولية الاجتماعية والتأكيد من خلالها على أهمية وقيمة العمل "التطوعي" وضرورته، وعملت على تشجيع رجال الأعمال لتقديم كثير من المشاريع التي خدمتْ مجتمع المنطقة الشرقية.

ولن نستطيع حصر جهود ومبادرات الغرف التجارية لتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، إلا أننا نؤكد أن العديد منها قد بذل جهوداً مشكورة.. في مقابل القلة مِن الغرف التي لمْ تقدم محاضرة واحدة في منطقتها للتوعية بأهمية هذا الموضوع.

* مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية: قامتْ بمبادرة رائدة في تكوين (فريق المسؤولية الاجتماعية) الذي يضمّ عدداً من ممثلي الجهات الحكومية والخيرية والغرف التجارية والقطاع الخاص بهدف إيجاد آليات لتفعيل إسهام القطاع الخاص في خدمة العمل الخيري والاجتماعي، والمساهمة في ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، ودراسة البرامج والتجارب المحلية والعالمية وتعميم الناجح منها، وتوفير المساندة للتجارب الجديدة، ودراسة احتياجات المجتمع من خطط التنمية المستدامة لتحديد المجالات التي يمكن توجيه مساهمات القطاع الخاص إليها حسب أولوياتها. والفريق بمثابة هيئة استشارية ومرجعية تقدم كلّ وسائل الدعم الممكنة لبرامج المسؤولية الاجتماعية، وتدريب منسوبي إدارات المسؤولية الاجتماعية على التخطيط وآليات التنفيذ. ويواصل الفريق جهوده بالتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية في عدد من مناطق المملكة لتنفيذ برامج توعوية وعقد أنشطة المسؤولية الاجتماعية وتحديد احتياجات المناطق من مشروعات التنمية.

* وزارة الشؤون الاجتماعية: يتزامن هذا المقال مع إطلاق ملتقى (الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص) تحت عنوان (مجتمعنا...مسؤوليتنا) الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين وتشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية في خطوة رائدة ومباركة منها. وهي فرصة للقطاع الخاص ورجال الأعمال للتعرف إلى ضخامة حجم عمل الوزارة التي تشرف على جمعيات تعاونية زراعية واستهلاكية وعامة، وتشرف على جمعيات خيرية تزيد عن 350 جمعية في التخصصات كافة مثل التدريب والتأهيل والرعاية الصحية والإسكان الخيري والإغاثة والتوعية والتي تخدم شرائح عديدة، ولديها وحدة الإرشاد الاجتماعي لتقديم الاستشارات الوقائية والعلاجية، وبرامج الإعانات الاجتماعية لأسر المعوقين والمساجين وإعانات الدراسة والزواج..إلخ، وبرامج الطفولة والأيتام ورعاية المسنين والأحداث، ولديهم مكاتب الإشراف النسائي ومراكز التأهيل ودور الحضانة والتوجيه والملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات.. إن لدى هذه الوزارة جهوداً كبيرة ورائدة بحاجة إلى جهاتٍ خاصة تتعاون معها وتتكاتف لتجعل من برامج الوزارة برامجَ تنموية تُسهم في الاقتصاد بأثر إيجابي بتوفيق الله تعالى. وهناك عدد من الشركات التي قد قامت بجهود مشتركة مع الوزارة منها شركة العثيم التي تبنت حملة برّ الوالدين، ونظّمت حفلاً لدور الرعاية الاجتماعية للمسنين ضمن برامج الوزارة.

يبقى أن نتساءل لماذا لم تذكر الوزارة (القطاع الثالث الخيري) في ملتقى الشراكة القائم بين القطاعين الخاص والعام والذي قامتْ بتنظيمه؟!!.. مع أنّ العالم بأسره قدْ أجمع على دور القطاع الثالث في التنمية الاقتصادية للدول.. والوزارة هي الأعلم بحجم الجهود الخيرية التي تُبذل في الدولة من عشرات السنين كاستراتيجية لا تقبل المساومة وقد كان لها بفضل الله الأثر الكبير!!.

* الهيئة العامة للاستثمار: والتي بادرت بإطلاق مبادرة "مؤشر وجائزة المسؤولية التنافسية للشركات السعودية" التي شملت المسؤولية الاجتماعية بمفهومها الواسع – سبق وأشرنا إليه- بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية التي لها مبادرات رائدة في إطلاق عددٍ من الجوائز النوعية في المجتمع. وهذه المبادرة تأتي في سبيل تشجيع الشركات على اعتماد أفضل الممارسات التي تسهم في إثراء القيمة البشرية والاجتماعية وتؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للمملكة، وقد أعلنت أسماء الشركات الفائزة خلال منتدى التنافسية الدولي الثالث الذي عقد في الرياض خلال الأيام الماضية.. وكان على رأسها البنك الأهلي التجاري نتيجة لما حققه من تميز في عدة جوانب منها جذب وتطوير المواهب من خلال برنامج سفراء الأهلي ونشر تقرير التنمية المستدامة، والحقيقة أن البنك الأهلي قدْ تبنى برامج نوعية لإثراء وبناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية في السعودية ومِن ذلك تمويل كرسي علمي في جامعة الملك سعود وإعداد دراسة جول نظرة المجتمع السعودي للمسؤولية الاجتماعية للشركات. كما فازت بالجائزة أيضاً مجموعة الزامل للصناعة بناء على معايير التقييم في الابتكار في الخدمة والمنتج وللمجموعة جهود كبيرة في تدريب الشباب السعودي، كما أن لرئيسها رجل الأعمال الدكتور عبد الرحمن الزامل الكثير من الإسهامات الاجتماعية المباركة. وفازت مجموعة الفنار بناء على مميزات منها برنامج تطوير الموردين وجذب وتطوير المواهب.

إن هذه الجائزة من شأنها تنمية الوعي وإثارة التنافس بين شركات القطاع الخاص لتبني برامج المسؤولية الاجتماعية، ومع ذلك فإننا نأمل أن نرى الجائزة في الأعوام القادمة، وقد قامتْ بطرح مجالات ومستويات ومعايير تمنح الشركات المتوسطة والمؤسسات الفردية وبرامج خدمة المجتمع -التي قدمت التنمية الحقيقية لعشرات الآلاف- فرصةً للتنافس على الجائزة والتكريم الإعلامي. وأن يظهر للجميع أن الجائزة إنما هي في حقيقتها خطة عمل ومنهجية استراتيجية للمنظمات في تبني هذا المفهوم.

* الجمعية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية: وهي جمعية ناشئة (تحت التأسيس) تسعى إلى وضع خطط استراتيجية طموحة من أجل إكساب المسؤولية الاجتماعية طابع العمل المنظم، وتشجيع وترسيخ برامج المسؤولية الاجتماعية في كلّ المجالات بما يعود إيجاباً ونفعاً على جميع الفئات المستحقة، كما أنها وعدتْ بإطلاق جائزة عالمية للمسؤولية الاجتماعية، ومِن أهدافها التنسيق مع منظمة التقييس العالمية ISOحول تبني وإطلاق وإعلان المعايير والمواصفات القياسية الدولية ISO26000 للمسؤولية الاجتماعية في السعودية، وهذه المعايير ستصبح مرجعية لتقييم حجم الإسهامات في المسؤولية الاجتماعية.

* الجمعية السعودية للإدارة: أعلنت عن مبادرة 1001 فكرة للمسؤولية الاجتماعية لتُضمّن في كتاب "أفكار عظيمة لتنمية مستديمة"، والذي يهدف بناء بنك للمعلومات وتقديم أفكارٍ ومقترحات لمعالجة المشاكل التنموية في المملكة، بحيث يُوزع على المؤسسات والشركات لكي تكون أكثر استجابة لمتطلبات المسؤولية الاجتماعية بمفهومها الواسع، ووعدتْ بجوائز قيمة وعضوية شرفية في الجمعية للأفكار الذكية والرائدة الفائزة.

* "تمكين" أول شركة متخصصة في السعودية تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في مجال الأبحاث والدراسات، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأدوار المتنامية للشركات ومسؤولياتها تجاه المجتمع والبيئة التي تعمل بها.

* "استدامة للاستشارات" مركز متخصص في تقديم استشارات وبرامج المسؤولية الاجتماعية، يحمل رسالة ربط منشآت الأعمال بالمجتمع من خلال تقديم برامج المسؤولية الاجتماعية وفق المعايير الدولية المتفق عليها؛ لإحداث توازن بين الدعم الحكومي والدعم الخاص للرقي بالمجتمع اقتصادياً وبيئياً.

هذه في نظري أبرز الجهود التي اطلعتُ عليها، وهناك غالباً جهود أخرى كثيرة لا يتسع المقال لاستقصائها أولم أستطع الإطلاع على تفاصيلها لعدم توثيقها ونشرها بشكل يمكننا من الاستفادة منها. وربما من المناسب هنا أن أشير إلى أنني لستُ مع الدعوة المثالية إلى توحيد كلّ هذه الجهود في صندوقٍ واحد أو مرجعية مشتركة.. بل أرى أنّ وضع هذا النوع من الأعمال تحت وصاية الإجراءات الروتينية سوف يقتل الإبداع ويصادم رغبات أصحاب الأعمال.. لكني بكلّ تأكيد مع الدعوة إلى التنسيق والتكامل وتبادل الخبرات والمعرفة بين المعنيين بموضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات.

 

 

  رد مع اقتباس
قديم 05-02-2009, 01:04 AM   رقم المشاركة : 5
احمد الشريف
مشرف منتدى الكتب الالكترونيه
 
الصورة الرمزية احمد الشريف






احمد الشريف غير متواجد حالياً


         

اخر مواضيعي


افتراضي

"المعايير البيئية والقانونية للمسئولية الاجتماعية"


أوضح الوكيل المساعد لشئون التنمية المستدامة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور سمير جميل غازي أن تقييم شركات القطاع الخاص لم يعد يعتمد على حساب ربحيتها فحسب، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم.
وأشار إلى أن مؤسسات القطاع الخاص أدركت أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، مثل هموم المجتمع والبيئة، وإلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأضلاع الثلاثة للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة. وبتبني المجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة لمفهوم " المسؤولية الاجتماعية "، أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص محورياً في عملية التنمية.
وقال //من المتفق عليه أن الشركات التجارية والاقتصادية والمالية الوطنية والدولية، على حد سواء، ليست بشركات خيرية وأن هاجسها الأول تحقيق أكبر عائد من الربح على أصحابها. ومن هنا تبلورت فكرة وجوب تذكير الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية حتى لا يكون تحقيق الربح عائداً عن أمور غير مقبولة أخلاقياً أو قانونياً كتشغيل الأطفال والإخلال بالمساواة في الأجور وظروف وشروط العمل، والحرمان من الحقوق الأساسية للفرد. علاوة على ذلك، فإن الدور الرئيس الذي تلعبه الشركات، كونها المصدر الرئيس للثروة والتحديث وتوليد فرص العمل، يحتّم عليها القيام بواجباتها الاجتماعية وفقاً للمفاهيم الحديثة، كما أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عصر يتسم بالتغير السريع تحتّم عليها ذلك أيضا// .
وأفاد بأن دور مؤسسات القطاع الخاص تجاه المسؤولية الاجتماعية يضمن إلى حد ما دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها والمساهمة في إنجاح أهدافها وفق ما خطط له مسبقاً، علاوة على المساهمة في سدّ احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع تنموي.
وأضاف /أنه حتى وقتنا الراهن، لم يتم تعريف مفهوم المسؤولية الاجتماعية بشكل محدد وقاطع يكتسب بموجبه قوة إلزام قانونية وطنية أو دولية، ولا تزال هذه المسؤولية في جوهرها أدبية ومعنوية، أي إنها تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبيعتها الطوعية الاختيارية. ومن هنا يرى الدكتور غازي أن صور المبادرات والفعاليات تعددت بحسب طبيعة البيئة المحيطة، ونطاق نشاط الشركة وأشكاله، وما تتمتع به كل شركة من قدرة مالية وبشرية. وهذه المسؤولية بطبيعتها ليست جامدة، بل لها الصفة الديناميكية والواقعية وتتصف بالتطور المستمر كي تتواءم بسرعة وفق مصالحها وبحسب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر تخصيص ما يسمى ب"صندوق المسؤولية الاجتماعية" من أهم آليات عمل تحقيق الشركات لمسؤوليتها الاجتماعية، ويعنى هذا الصندوق بتحقيق الأدوار المتوخاة للشركة في هذا الصدد/.
وبين الدكتور غازي أن نجاح الشركات بالقيام بدورها في المسؤولية الاجتماعية يعتمد أساساً على التزامها بثلاثة معايير هي الاحترام والمسؤولية، بمعنى احترام الشركة للبيئة الداخلية (العاملين)، والبيئة الخارجية (أفراد المجتمع)، ودعم المجتمع ومساندته، وحماية البيئة، سواءً من حيث الالتزام بتوافق المنتج الذي تقدمه الشركة للمجتمع مع البيئة، أو من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من الظروف البيئية في المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة

 

 

  رد مع اقتباس
قديم 05-02-2009, 01:09 AM   رقم المشاركة : 6
احمد الشريف
مشرف منتدى الكتب الالكترونيه
 
الصورة الرمزية احمد الشريف






احمد الشريف غير متواجد حالياً


         

اخر مواضيعي


افتراضي

السعودية توقع خلال أيام
مذكرة تفاهم مع جامعة أميركية
لإطلاق مؤشر للمسؤولية الاجتماعية


هيئة الاستثمار و«هارفارد»
يضعان اللبنات الأولى لمؤشر يقيس تفاعل الشركات مع المجتمع
جدة: علي مطير
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة العامة للاستثمار في السعودية ستوقع خلال أيام مع جامعة هارفارد الأميركية وجهات أخرى، مذكرة تفاهم لإطلاق مؤشر وطني للمسؤولية الاجتماعية يبرز أداء الشركات في الأبعاد غير المالية كالبعد الأخلاقي والسمعة، خاصة في ظل العولمة والانفتاح.
وذكرت المصادر أن المذكرة التي يتوقع أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع الجاري، ستحدد الأطر العامة للمؤشر الذي سيطلق في السعودية، من خلال تحديد نحو 20 معيارا رئيسيا يتجزأ إلى أقسام تحدد ملامح المسؤولية من بينها نوعية النشاط وتطبيقه داخل الشركات واستدامته والعائد منه.

يشار إلى أن الهيئة أعلنت في منتدى التنافسية الدولي الذي اختتم أعماله مطلع الشهر الجاري في العاصمة الرياض، في الإعداد لمؤشر وطني للمسؤولية الاجتماعية. إلى ذلك، وصف خبراء في التنمية المستدامة، إعلان السعودية البدء بالاعداد لمؤشر وطني للمسؤولية الاجتماعية، بأنها خطوة تاريخية.

وأكدوا أن خطوات سابقة في اقتصادات أوروبا أثمرت عن استثمارات في الشركات النظيفة تضاعفت مئات المرات بفضل التوجه العالمي في الاستثمار نحو الشركات التي تطبق المسؤولية الاجتماعية في كافة تعاملاتها.

وقالت آسيا آل الشيخ، الخبيرة في المسؤولية الاجتماعية، إن الصناديق النظيفة في أوروبا والتي تعتمدها بيوت المال كنمط استثماري تعتمد بشكل أساسي على قوائم الشركات المدرجة في مؤشر المسؤولية الاجتماعية، مشيرة إلى أن بنوكا بدأت هذا التوجه أوائل التسعينات الميلادية بحجم استثمار لا يزيد على 100 مليون دولار، فيما هو اليوم يربو على تريليون دولار.

وأضافت آل الشيخ أن عدد الصناديق النظيفة في دول أوروبا زاد من 4 صناديق منتصف التسعينات الى أكثر من ألفي صندوق، مؤكدة أن إقبال المستثمرين من قطاعات مختلفة على مثل هذه الصناديق شكل عامل ضغط على الشركات لإعادة التفكير في هيكلة شركاتها بما يتماشى ومعايير المؤشرات الدولية في مجال المسؤولية الاجتماعية.

آل الشيخ، التي بدت متفائلة في أن يشكل المؤشر السعودي للمسؤولية الاجتماعية، ما سمته «خارطة طريق» للشركات في المملكة في صياغة استراتيجياتها المستقبلية. وزادت «أن مراجعة تجارب دول صناعية أخرى تبين أن وجود مؤشر معياري سنوي في قياس الأداء حول جوانب مختلفة من المسؤولية الاجتماعية والحوكمة يشجع على إيجاد بيئة تنافسية، وتحفيز مباشر لتحسين أداء لشركات في تلك الجوانب، وبالتالي تحسين الأداء العام للشركات».

ويرى طارق امطيره، وهو محاضر في جامعة لند السويدية، وخبير في المسؤولية الاجتماعية، أن أهمية أي مؤشر للمسؤولية الاجتماعية، تبرز في قياس أداء الشركات في الابعاد غير المالية كالبعد الأخلاقي والسمعة المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية، خاصة في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي، والتنافس بين الشركات. إضافة ـ والحديث لا زال لامطيره ـ لتوفير المرجعية أما صناع القرار في قياس وتقييم أداء الشركات، والاستفادة من وجود مؤشر موحد يسهل المهمة على أصحاب المصالح قبل اتخاذ القرارات.

ويعتقد المحاضر أن نجاح أيِّ مؤشر للمسؤولية الاجتماعية، يعتمد حجم الضغط على الشركات سواء كان الضغط إعلاميا أو حكوميا، أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني، كما يجب عند وضع المعايير مراعاة عوامل الخصوصية في أي بلدٍ حسب معدلات الاولوية في القضايا التي تهم البلد نفسه. ونصح بالتركيز في السعودية على أنشطة تطوير القدرات البشرية (رأس المال البشري) وتنمية قطاع الريادة والمهارات القيادية كأولوية، إلى جانب القضايا التعليمية والصحية والبيئية.

ويراهن الخبراء على أن إيجاد مؤشر وطني في السعودية للمسؤولية الاجتماعية، سيعيد ترتيب البيت الاقتصادي في البلاد، ويحسن النظرة للبيئة الاستثمارية. وعد امطيره تبني الهيئة العامة للاستثمار لهذا المؤشر بأنه يصب في الخانة الصحيحة بالنظر لحجم العقود السنوية التي توقعها الهيئة لجذب استثمارات أجنبية لشركات لها تجارب دولية في برامج المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف أن أهمية هذه العقود الاستثمارية القادمة إلى السعودية ستكون في أن تنقل تلك الشركات خبراتها في دول أخرى الى سوقها الجديد في المملكة، وهو ما لا يحدث في الوقت الراهن قياسا بما تقوم به تلك الشركات في دول أخرى من العالم هي أقل من السعودية في ثقلها الاقتصادي عالميا.

وكانت تقارير دولية حديثة نشرها أحد المواقع الاوروبية المتخصصة في «سجل الشركات» تم تقييمها عالميا من منظمات دولية قبل نحو عامين للشركات التي تصدر تقارير غير مالية في العالم، أشارت إلى أن شركتين فقط من بين 2000 شركة عالمية تقومان بإعداد تقارير غير مالية، وأن أسواق المال في العالم العربي لا تزال بعيدة عن إقرار صياغة التقارير غير المالية التي تحكم أداء الشركات المدرجة في أسواق المال، وتحدد حجم مسؤوليتها تجاه البيئة والمجتمع، ونوع المخاطر التي تحيط بها.

 

 

  رد مع اقتباس
قديم 05-02-2009, 01:23 AM   رقم المشاركة : 7
احمد الشريف
مشرف منتدى الكتب الالكترونيه
 
الصورة الرمزية احمد الشريف






احمد الشريف غير متواجد حالياً


         

اخر مواضيعي


افتراضي

المقيرن:
القطاع الخاص
بحاجة إلى مزيد من التثقيف حول المسئولية الاجتماعية


يعكف مجلس المسؤولية الاجتماعية في غرفة الرياض، على إعداد دراسة متكاملة حول برامج المسؤولية الاجتماعية بهدف تحديد المهام والوصف الوظيفي لإدارات خدمة المجتمع في القطاع الخاص وموقعها في الهيكل التنظيمي لتلك الجهات بشكل علمي، وذلك لضمان جودة أدائها وتميز الخدمات والبرامج التي تقدمها.

وكانت دراسة سابقة لغرفة الرياض، قد أكدت أن أهم المعوقات التي تعيق تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع الخاص تتمثل في عدم وجود خطط وإستراتيجيات واضحة لممارسة المسؤولية الاجتماعية ونقص برامج التوعية بالدور الاجتماعي للقطاع الخاص ونقص الحوافز المخصصة لأصحاب الأعمال لتحفيزهم على المساهمة في أداء المسؤولية الاجتماعية، وضعف التنسيق بين الجهات المنظمة للعمل الاجتماعي.

وقد اقترح المشاركون في تلك الدراسة أن يكون هناك برامج للحوافز والمكافآت والإعفاءات للقطاع الخاص تشجيعاً له على أداء المسؤولية الاجتماعية ومنها إعطاء الأولوية للمنشآت التي تتبنى مشاريع اجتماعية في الحصول على المناقصات الحكومية وتأشيرات الاستقدام وغيرها من التسهيلات، بالإضافة إلى اعتبار التبرعات المقدمة من القطاع الخاص سواء المادية أو العينية جزءاً من ضريبة الزكاة والدخل، كما أوصت هذه الدراسة بإصدار نظام شامل ينظم أداء الأعمال المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية مع تضمينه نظاماً فعالاً للحوافز لتحقيق المنافسة بين المنشآت في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية مع تطوير التشريعات الأخرى ذات الصلة.

ونقلت صحيفة "الرياض" عن عبدالله بن سليمان المقيرن نائب رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بغرفة الرياض قوله :"إن شركات القطاع الخاص التي لديها برامج خاصة بالمسؤولية الاجتماعية بحاجة إلى مزيد من التثقيف والاهتمام بحضور الندوات أو المحاضرات وورش العمل الخاصة بذلك"، مشيراً إلى أنها ستساهم في تنمية فكر المسؤولية الاجتماعية لديهم، كما أن تواجدهم وحضورهم في تلك المناسبات سيكون له دور في تبادل الخبرات مع المشاركين وطرح الأفكار والرؤى التي سيستفيد منها الجميع.

 

 

  رد مع اقتباس
قديم 05-02-2009, 01:34 AM   رقم المشاركة : 8
احمد الشريف
مشرف منتدى الكتب الالكترونيه
 
الصورة الرمزية احمد الشريف






احمد الشريف غير متواجد حالياً


         

اخر مواضيعي


افتراضي

سلطان بن سلمان
يطالب بإضفاء النظامية على
مفهوم المسؤولية الاجتماعية


دعا الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بمنطقة الرياض، إلى إضفاء النظامية والاستدامة على مفهوم المسؤولية الاجتماعية من قبل الجهات المعنية، وتجاوز العقبات التي قد تحول دون تفعيل هذا المفهوم، وفي مقدمة ذلك إقرار الاستراتيجيات والشكل التنظيمي المخطط في أداء المسؤولية الاجتماعية، وآليات العمل المرتبطة بها، بالإضافة إلى توفير الدراسات عن الاحتياجات الفعلية من مشروعات وبرامج التنمية المستدامة وتجهيز القطاع المتلقي للاستفادة من الإمكانات التي توفرها تلك البرامج.

ونقلت صحيفة "الرياض" عن الأمير سلطان - في الكلمة الافتتاحية لملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص والتي ألقاها بالإنابة عنه الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المقيرين - :"إن طموحاتنا وتطلعاتنا يجب أن تتوازى مع مكانة وموقع بلادنا التي تخطو بثبات وثقة رغم كل التحديات لتتقدم الصفوف إنسانياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً"، مشيراً إلى أنه لابد من بناء جسور للتواصل والتنسيق بين المنشآت والجهات ذات الصلة وإعطاء الأولوية لبرامج تأهيل الكوادر المتخصصة التي تقوم على تنفيذ مشروعات المسؤولية الاجتماعية.

وأكد الأمير سلطان أن هناك عدة مؤشرات تدل على أن التجربة الوطنية في مجال تفعيل المسؤولية الاجتماعية تسير نحو تحقيق نقلة نوعية وفي مقدمة تلك المؤشرات تأتي مبادرة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بتأسيس مجلس المسؤولية الاجتماعية الذي يشرف بالرئاسة الفخرية من قبل الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ويضم نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال أصحاب الخبرات المتميزة.

 

 

  رد مع اقتباس
قديم 05-02-2009, 01:36 AM   رقم المشاركة : 9
احمد الشريف
مشرف منتدى الكتب الالكترونيه
 
الصورة الرمزية احمد الشريف






احمد الشريف غير متواجد حالياً


         

اخر مواضيعي


افتراضي

العثيمين:
بعض برامج المسؤولية الاجتماعية
تشوبه "الآنية والعفوية"


أكد الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية السعودية، في مداخلة له أمس بالجلسة الأولى من افتتاح ملتقى الشراكة والمسئولية الاجتماعية، ضرورة إيجاد جسم يجسد أولويات المجتمع السعودي فيما يتعلق باحتياجاته المختلفة، مثل الاحتياجات الخاصة بدعم دور المرأة والأخرى الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة إلى غير ذلك من احتياجات المجتمع.

ودعا الوزير القطاع الخاص لتمويل هذه البرامج، مشيراً إلى أن بعضها بحاجة ما تزال متناثرة وتشوبها الآنية والعفوية ولأي ضرورة وجود جهة تضع أولويات المجتمع ليتمكن القطاع الخاص من تبني هذه الأوليات وتلبيتها، منوهاً على أن هذا العبء مشترك ولا يقع على وزارة الشؤون الاجتماعية وحدها، مؤكداً استعداد الوزارة لدعم جمعية حماية المستهلك في حال رغبة الجمعية.

ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن الدكتورة أمة الرازق علي حمد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل باليمن قولها، في مداخلة لها عن تطلعها لرؤية مؤسساتية جديدة في هذا المجال نفعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتجمع بين أطراف الإنتاج الثلاثة :"إن المسؤولية الاجتماعية متأصلة في تراثنا الإسلامي وأن المؤسسات الدولية توجهت لهذا المفهوم نظراً لما يحمله من أهمية".

 

 

  رد مع اقتباس
قديم 05-02-2009, 10:56 AM   رقم المشاركة : 10
احمد الشريف
مشرف منتدى الكتب الالكترونيه
 
الصورة الرمزية احمد الشريف






احمد الشريف غير متواجد حالياً


         

اخر مواضيعي


افتراضي

القطاع الخاص والمسؤولية
بين "الجعجعة" و "الطحن"!!


د. عبدالعزيز بن علي المقوشي
اختتمت أمس الثلاثاء فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية وشاركت فيه العديد من القطاعات والأفراد من داخل المملكة وخارجها، وخاصة الدول العربية سواء من يعمل منهم في القطاع العام أو الخاص أو الخيري، وقد شهدت فعاليات الملتقى إقبالا منقطع النظير، يشير بوضوح إلى "تعطش" قطاعاتنا الوطنية الثلاثة الحكومية والخيرية والخاصة إلى مثل هذه الملتقيات التي تمزج الإطار النظري بالجانب العملي والتطبيقي وتتعرض لتجارب ناجحة في مجال "فعل الخير" والعطاء بلا حدود من أجل الوطن وشرائح مجتمعه المختلفة كجزء من "رد جميل الوطن". والذي حضر فعاليات اللقاء، واستمع إلى كلمات المتحدثين، واستمتع بتجارب الشركات الخاصة في مجال تفعيل العطاء الخيّر لأوطانها من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية، لابد وأنه خرج بابتهاج وشكر عظيم لوزارة الشؤون الاجتماعية التي تكرمت مشكورة بتنظيم ذلك اللقاء، كما أجزم أنه أحس برغبة ملحة في الشد بقوة على أيدي منشآت القطاع الخاص التي استعرضت "بفخر" تجاربها في مجال خدمة المجتمع المحلي، لكنه في الوقت نفسه لابد وأنه قد حمل في خاطره هواجس يمكن في نظري أن تساهم في تفعيل هذا التوجه القوي نحو إيجاد شراكة فاعلة بين القطاعات الثلاثة (الحكومية والخيرية والخاصة) من أجل خير إنسان هذا الوطن، ولعل أبرز ما يمكن إثارته في هذا الخصوص يتعلق بأهمية تكريم الوطن لتلك القطاعات الخاصة التي تبنت برامج متميزة للمسؤولية الاجتماعية الوطنية كشركة الاتصالات السعودية مثلاً التي أبهجت تجربتها الجميع من خلال ابتكار وتبني عدد من المشروعات التنموية الرائدة والمتميزة وطنيا، كما أن المتابع لما تم استعراضه من تجارب وما تم الحديث عنه من موضوعات يجعلنا نتساءل عن غياب عدد كبير وكبير جداً من منشآت القطاع الخاص عن هذا "الفعل" الوطني، فمن غير المقبول مطلقاً أن يقتصر نشاط برامج المسؤولية الاجتماعية على عدد محدود من شركات القطاع الخاص قد لا يصل إلى مائة شركة في وطن يزيد عدد منشآته الخاصة الضخمة عن خمسين ألف منشأة !! ومن هنا أظن أنّ على وزارة الشؤون الاجتماعية نشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية عند منشآت القطاع الخاص بشكل أكثر عمقا مع التوجه لصانعي القرار في تلك المنشآت والمؤثرين فيها، وأن المسؤولية الاجتماعية إنما تعد "واجباً وطنياً" أكثر من كونها " تبرعاً أو تطوعا"، كما أن عملية تكامل وتنسيق تلك الجهود الخيرية ضمن عمل وطني شامل يساهم في تنويع برامجها وتوسيع دائرة المستفيدين من خدماتها، ذلك أن مجالات فعل الخير التي تنشط الجهات الراعية لها "إعلامياً" تحظى بدعم ضخم بينما يتوارى الدعم عن مجالات قد تكون أكثر إلحاحاً !!
ولعلي بعد ختام ذلك الملتقى المتميز أقترح أن تتبنى وزارة الشؤون الاجتماعية برنامجاً طموحاً لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وأن تتبنى جائزة وطنية لدعم تلك البرامج وتقدير المنشآت الفاعلة لها وأن تساهم وزارة التجارة والصناعة وكذلك هيئة سوق المال والمجلس الاقتصادي الأعلى بسن قوانين وأنظمة تلزم منشآت القطاع بدور اجتماعي وطني مع أهمية التركيز على "الفعل" عوضاً عن "القول" الذي تتغنى به "بعض منشآت القطاع الخاص" فيصدق عليهم المثل الذي يقول "تسمع جعجعة ولا ترى طحنا !!.. ودمتم

 

 

  رد مع اقتباس

إضافة رد


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:39 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

جميع الحقوق محفوظة لـ : لمنتدى اجتماعي
المشاركات والردود تُعبر فقط عن رأي كتّابها
توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين
عنوان الموقع : ص.ب 21922  الرياض   11485  المملكة العربية السعودية     فاكس 96612469977+

البحث عن رساله اجتماعيه  البحث عن كتاب اجتماعي  البحث عن مصطلح اجتماعي  البحث عن اجتماعي